اقترح رومان بوزِك، وزير داخلية ولاية هيسن الألمانية (من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي CDU)، زيادة الحوافز المالية لتشجيع اللاجئين السوريين على العودة الطوعية إلى بلادهم، مشيراً إلى إمكانية وصول المبالغ إلى أربعة أو حتى خمسة أرقام (أي حتى نحو 10 آلاف يورو).
في مقابلة مع موقع The Pioneer، أوضح بوزك أن هذه الخطوة ستعود بالفائدة الاقتصادية على ألمانيا، لافتاً إلى أن الوكالة الاتحادية للهجرة واللاجئين (BAMF) تقدم حالياً مساعدات مالية للراغبين في العودة، تشمل تحمل تكاليف السفر وتقديم منح مالية.
ويرى الوزير أن رفع المكافأة إلى حوالي 10 آلاف يورو قد يكون حافزاً فعالاً للعديد من اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم، مضيفاً أن هذه المبالغ لن تشكل عبئاً كبيراً على الخزينة العامة، بل قد تساهم في تخفيف الأعباء المالية على المدى الطويل، حيث إن قيمة المساعدات الاجتماعية التي يتلقاها بعض اللاجئين خلال فترة قصيرة قد تعادل هذا المبلغ.
وأضاف بوزك أن ما يُعرف بـ "التحول في سياسة الهجرة (Migrationswende)" يعني أيضاً أن على من زالت أسباب لجوئه مغادرة ألمانيا والعودة إلى وطنه، معتبراً أن هذا الشرط ينطبق على العديد من السوريين، لأن سوريا لم تعد، برأيه، بلداً يشهد حرباً أهلية.
ورغم اعترافه بصعوبة الأوضاع المعيشية في البلاد، شدد الوزير على أن عمليات الإعادة إلى سوريا يجب أن تصبح ممكنة على المدى المنظور. أما داخل الحزب نفسه، فيسود انقسام في المواقف بعد تصريحات وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول (من نفس الحزب)، الذي أبدى تشككاً خلال زيارته لإحدى ضواحي دمشق المدمرة، مؤكداً أنه من الصعب أن يعيش الناس هناك بكرامة في ظل حجم الدمار.
هذا التباين في المواقف داخل الحزب الحاكم يجعل الجدل حول عودة اللاجئين السوريين أكثر تعقيداً، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية للمضي في تنفيذ ما تسميه الحكومة "التحول في سياسة الهجرة".