حذر "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" من تداعيات خطيرة لغياب العدالة الانتقالية في سوريا، مؤكدًا أنها قد تتسبب في اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق وتفاقم العنف الطائفي.
وأشار المعهد إلى أن الغموض الذي يكتنف آليات المساءلة والمحاسبة بعد انتهاء حقبة نظام الأسد، سيزيد من حدة الشعور بالظلم والاستياء لدى المتضررين، ويعمق الانقسامات الطائفية القائمة.
وانتقد التقرير ضعف الإجراءات المتخذة لمحاسبة مرتكبي الجرائم في النظام السابق، محذرًا من أن بطء تحقيق العدالة سيؤثر سلبًا على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد.
ودعا المعهد الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان إجراء محاكمات عادلة وشفافة، مع ضرورة تقديم الدعم الدولي لتعزيز عملية العدالة الانتقالية ومنع تفاقم التوترات الأهلية.