الشيخ خالد بن محمد بن زايد يعتمد الخطة الوطنية لبرنامج الجينوم الإماراتي حتى 2028 لتعزيز الصحة الشخصية والوقاية

ترأس صاحب السمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس الإمارات للجينوم، حيث تم اعتماد الخطة الوطنية لبرنامج الجينوم الإماراتي للفترة من 2026 إلى 2028. تحدد هذه الخطة الأولويات للمرحلة القادمة من المبادرات والتطبيقات السريرية ضمن الاستراتيجية الوطنية للجينوم في دولة الإمارات، بهدف الانتقال من مرحلة جمع البيانات الجينومية إلى توظيفها الفعلي في تحسين صحة الإنسان، وتعزيز الوقاية المبكرة، وتقديم العلاج الشخصي الدقيق.

خلال الاجتماع، الذي عُقد ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، اطَّلع سموه على أبرز مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي ومنجزاته، بما في ذلك وصول عدد المشاركين فيه إلى مليون مشارك، مما يعزز مكانته كأكثر برامج الجينوم السكاني شمولاً على مستوى العالم. وأكد سموه على أهمية مواصلة توسيع نطاق برامج الرعاية الوقائية، وتسريع الاستفادة من البحوث والابتكارات الجينومية، وتحويل نتائجها إلى تطبيقات عملية تسهم في الارتقاء بصحة أفراد المجتمع وتحسين جودة حياتهم، بما يرسخ ريادة دولة الإمارات في علوم الجينوم والطب الدقيق.

كما اطَّلع سموه على الاستعدادات لإطلاق أكبر مبادرة عالمية من نوعها لإتاحة التقارير الجينومية الشخصية لـ 900 ألف مشارك في برنامج الجينوم الإماراتي. ستمكِّن هذه المبادرة المشاركين من التعرف على خصائصهم الصحية واستعدادهم الوراثي للإصابة ببعض الأمراض، وستدعم الكشف المبكر والرعاية الوقائية.

من جانبه، صرح منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي وأمين عام مجلس الإمارات للجينوم: "ترسي الخطة الوطنية لبرنامج الجينوم الإماراتي 2026–2028 معايير جديدة لتوظيف علوم الجينوم في التطبيقات السريرية على مستوى المجتمع. وانطلاقاً من قاعدة البيانات الجينومية غير المسبوقة التي يوفرها برنامج الجينوم الإماراتي، نجمع بين هذه البيانات ومنظومة صحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وبيئة تنظيمية متقدمة تواكب وتيرة الاكتشافات العلمية، لننتقل من مرحلة التسلسل الجينومي إلى مرحلة تطبيق الوقاية والطب الدقيق على مستوى المجتمع".

تتضمن الخطة الوطنية لبرنامج الجينوم الإماراتي أربع مبادرات رئيسية: توسيع نطاق برنامج الجينوم الإماراتي ليشمل 100% من المواطنين الإماراتيين، وإطلاق أكبر مبادرة عالمية لإتاحة التقارير الجينومية الشخصية لـ 900 ألف مشارك، وتعزيز دور البيئة البحثية الموثوقة لدعم الأبحاث المحلية والعالمية، وتعميم برنامج الفحص الجيني لحديثي الولادة على مستوى الدولة.

ستُتاح التقارير الجينومية الشخصية اعتباراً من شهر ديسمبر عبر منصة "تـم"، مع الالتزام بأعلى معايير الخصوصية وسرية البيانات. وستتضمن هذه التقارير معلومات حول 214 حالة جينومية موروثة وسمة صحية، بالإضافة إلى إرشادات واضحة لفهم النتائج والخطوات التالية.

في مجال صحة الطفل، تهدف الخطة إلى تعميم برنامج الفحص الجيني لحديثي الولادة على مستوى الدولة، لتشخيص الحالات الوراثية والتدخل المبكر خلال الأسابيع الأولى من حياة الطفل. يشمل الفحص أكثر من 730 جيناً ترتبط بأكثر من 815 حالة وراثية في مرحلة الطفولة تتوفر لها خيارات للعلاج المبكر أو التدخل السريري.

كما استعرض المجلس نتائج البرامج القائمة على علوم الجينوم، ومنها برنامج الفحص الجيني ضمن فحوصات ما قبل الزواج، الذي بدأ تطبيقه في عام 2025 للحد من مخاطر انتشار الأمراض الوراثية. وتتضمن الخطة أيضاً إنشاء بيئة تنظيمية تجريبية لتسريع تطوير الحلول الجينومية وتطبيقها، وإطلاق مسارات تعليمية ومهنية لتنمية الخبرات الوطنية في علوم الجينوم، وإعداد الكوادر المتخصصة، واستقطاب المواهب والخبرات العالمية إلى دولة الإمارات.