مصر تستهدف جذب 77 مليار دولار استثمارات أجنبية بحلول 2030 عبر اجتماع استراتيجي مع قادة الشركات العالمية


هذا الخبر بعنوان "80 من قادة الشركات في مصر.. هل تتحول لقاءات دافوس إلى استثمارات جديدة؟" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 17 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تستضيف مصر في العاصمة الإدارية الجديدة يومي 16 و17 نوفمبر (تشرين الثاني)، نحو 80 من قادة الشركات العالمية والمؤسسات الاقتصادية الدولية في "الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر"، والذي يُعقد بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي بهدف جذب 77 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية حتى عام 2030.
ويركز الاجتماع على تعزيز دور القطاع الخاص، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة الصادرات. ويتضمن البرنامج حواراً مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، واجتماعات مع الوزراء المعنيين لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية والقطاعات المتاحة للاستثمار.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، شهد العام المالي 2025-2026 ارتفاعاً في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 18 مليار دولار، مقارنة بـ 12.2 مليار دولار في العام السابق. وقد شملت هذه التدفقات 8.8 مليار دولار لتأسيس شركات وزيادة رؤوس أموالها، منها 3.5 مليار دولار ضمن صفقة علم الروم، بالإضافة إلى 6.2 مليار دولار من الأرباح المعاد استثمارها، و2.8 مليار دولار من مشتريات العقارات لغير المقيمين.
من جانبه، حدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، مستهدفاً يبلغ 77 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية حتى 2030، باستثناء الصفقات الاستثنائية الكبرى، وذلك ضمن استراتيجية أُعدت بالتعاون مع البنك الدولي. وأشار الوزير إلى أن الدولة أنفقت أكثر من 550 مليار دولار على البنية التحتية خلال عشر سنوات، موضحاً أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم أربع مناطق صناعية وستة موانئ، فيما تستضيف 12 منطقة استثمارية قائمة 1277 مشروعاً وتوفر نحو 77.5 ألف فرصة عمل حتى مايو (أيار) 2026.
وتستهدف الاستراتيجية في مرحلتها الأولى قطاعات تكنولوجيا المعلومات، الطاقة الشمسية والرياح، الصناعات الغذائية، الملابس الجاهزة، والنقل والخدمات اللوجستية. بينما تركز المرحلة الثانية على صناعة السيارات، الأدوية، مراكز البيانات، والهيدروجين الأخضر. وقد أظهرت بيانات وزارة الاستثمار ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية إلى 25.5 مليار دولار في النصف الأول من 2026، بزيادة 3%، و23.3 مليار دولار عند استبعاد الذهب بزيادة 12%، حيث تصدرت الصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والصناعات الهندسية والإلكترونية قائمة القطاعات التصديرية.
وفي تصريحات إعلامية، أكد ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن هذا الاجتماع يوفر حواراً مباشراً بين الحكومة وقادة الأعمال في وقت تعيد فيه الشركات تقييم سلاسل التوريد والبحث عن بيئات تشغيل مستقرة.
من ناحية أخرى، اعتبر الخبير الاقتصادي حسام عيد أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو السبيل الرئيسي لمعالجة التحديات الاقتصادية، مرشحاً قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتصنيع التصديري والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات لجذب الشركات. ومع ذلك، حذر عيد من استمرار عقبات مثل تعدد الجهات المسؤولة، تأخر التراخيص، صعوبات تحويل الأرباح وتوافر العملة الأجنبية، ونقص المهارات المتقدمة. وطالب بضرورة رقمنة إجراءات المستثمر، وتوسيع نطاق الرخصة الذهبية، وتوفير أراضٍ صناعية مرفقة، وربط الحوافز بالتصدير وزيادة المكون المحلي والتوظيف.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد