الإمارات
اقتصاد

بريطانيا تتحرك لحماية الخدمات المصرفية الحضورية وسط تزايد الإغلاقات

2417 نوفمبر 2026 في 10:15 ص0 مشاهدة
بريطانيا تتحرك لحماية الخدمات المصرفية الحضورية وسط تزايد الإغلاقات

تنويه

هذا الخبر بعنوان "إغلاق 7000 فرع.. كيف تحمي بريطانيا الخدمات المصرفية المباشرة؟" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 17 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تتجه الحكومة البريطانية نحو تعزيز الحماية القانونية للخدمات المصرفية الحضورية، في خطوة تهدف إلى ضمان استدامة الوصول إلى الخدمات الأساسية رغم تسارع التحول الرقمي. وقد تدرس الحكومة إلزام البنوك الرقمية بالمساهمة في تمويل هذه الخدمات التي تقدمها المؤسسات التقليدية، وذلك بعدما كشفت مراجعة مستقلة أن قطاعاً واسعاً من العملاء لا يزال يعتمد على التعاملات النقدية المباشرة.

وأشارت صحيفة "الغارديان" إلى أن الحكومة اعتمدت توصية بإصدار تشريعات لحماية الخدمات الأساسية، مع استمرار النقاش حول تحديد البنوك التي ستتحمل مسؤولية التمويل، بما في ذلك مؤسسات رقمية مثل "مونزو" و"ريفولوت" التي لا تمتلك فروعاً فعلية.

من جانبها، أكدت وزارة الخزانة أن الإطار التنظيمي الجديد سيكون محدداً ومتناسباً، بحيث يراعي تغير أنماط الاستخدام ويدعم الابتكار والمنافسة. وستعمل الحكومة بالتعاون مع هيئة السلوك المالي ومجموعات المستهلكين لتحديد مستوى الوصول المعقول للخدمات الأساسية، مع إتاحة المرونة للبنوك في كيفية الوفاء بالتزاماتها، سواء عبر بنيتها التحتية أو من خلال المراكز المصرفية المشتركة.

وقد خلصت المراجعة التي ترأسها ريتشارد لويد، المدير السابق في مؤسسة "ويتش"، إلى أن أغلب العملاء يستخدمون الخدمات عن بُعد بفعالية، إلا أن هناك أقلية لا تزال بحاجة ماسة للتعامل الحضوري. ووفقاً لوزارة الخزانة، يعتمد أكثر من ثلاثة ملايين شخص بانتظام على هذه الخدمات، ويرتفع العدد إلى أربعة ملايين عند احتساب المستخدمين الأقل تردداً، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة.

وأوضحت المراجعة، التي استندت إلى 18 ألف استجابة عامة، أن تراجع الوصول إلى الفروع الحضورية تسبب في أضرار مالية وإهدار للوقت. وتشمل الاحتياجات الأساسية عمليات الإيداع والمدفوعات، بالإضافة إلى مسائل معقدة مثل الاحتيال والديون والتوكيلات وإدارة حسابات المتوفين، مما يؤكد أن التطبيقات الرقمية لا تغني عن المساعدة المباشرة في كافة الحالات.

وفيما يخص تمويل الخدمات، قد يشمل الإطار المقترح إلزام البنوك الرقمية بالمساهمة المالية، نظراً لأن العديد من العملاء يمتلكون حسابات في عدة بنوك ويستخدمون شبكات البنوك التقليدية لتلبية احتياجاتهم النقدية. وستتم مراجعة قائمة البنوك الملزمة دورياً لتعكس تطورات السوق.

يُذكر أنه تم إغلاق نحو 7000 فرع مصرفي منذ عام 2015، حيث تراجعت نسبة السكان المقيمين ضمن ثلاثة أميال من فرع لإحدى المؤسسات الكبرى من 87% في عام 2022 إلى 79.6% في عام 2025، وفقاً لبيانات هيئة السلوك المالي.

شارك الخبر: