ودائع الدولة في بنوك الكويت: محرك النمو الرئيسي وتحديات الاستحقاق المستقبلي


هذا الخبر بعنوان "ودائع الدولة تقود النمو في بنوك الكويت.. ماذا لو لم يُجدَّد بعضها؟" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 18 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشفت بيانات النشرة النقدية الشهرية لبنك الكويت المركزي أن الحكومة والمؤسسات العامة كانت المحرك الرئيسي لنمو الودائع في البنوك الكويتية حتى نهاية سبتمبر، حيث ساهمت بنحو 80% من صافي النمو. ومن أصل زيادة إجمالية بلغت 4.46 مليارات دينار (14.5 مليار دولار)، جاءت مساهمة هذه الجهات بنحو 3.59 مليارات دينار (11.7 مليار دولار)، ليرتفع رصيد ودائعها إلى 17.58 مليار دينار (57.3 مليار دولار).
وبحسب البيانات، أودعت الحكومة والمؤسسات العامة نحو 93% من هذه الأموال لمدد محددة، مما يطرح تساؤلات حول قدرة البنوك على تعويض هذه الأموال في حال عدم تجديدها عند الاستحقاق، وهو ما قد يؤثر على أسعار وشروط القروض الممنوحة للشركات.
سجلت ودائع الحكومة المباشرة نمواً بنسبة 48.1% منذ نهاية 2025 لتصل إلى 6.19 مليارات دينار (20.2 مليار دولار)، بينما ارتفعت ودائع المؤسسات العامة بنسبة 16.1% لتصل إلى 11.39 مليار دينار (37.1 مليار دولار). وقد استحوذت المؤسسات العامة على نحو 65% من إجمالي رصيد الودائع العامة.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي نادر العبيد لـ"24" أن استفادة المصارف من هذه السيولة تعتمد على آجال الودائع، حيث أن استقرار هذا التمويل يتيح للبنوك منح قروض طويلة الأجل، بينما تدخل كلفة الودائع في عملية تسعير تلك القروض. وأشار العبيد إلى احتمال أن تكون الحكومة قد أودعت جزءاً من حصيلة اقتراضها مؤقتاً، خاصة وأن رصيد أدوات الدين العام المحلي ارتفع من 2.25 مليار دينار (7.3 مليارات دولار) بنهاية ديسمبر إلى 3.90 مليارات دينار (12.7 مليار دولار) بنهاية سبتمبر.
ارتفع إجمالي ودائع البنوك الكويتية بنسبة 7.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، في حين زاد رصيد التسهيلات المصرفية المستخدمة من المقيمين بنسبة 4.7%، ليصل إلى 55.70 مليار دينار (181.6 مليار دولار). وقد تفاوتت نسب النمو في الائتمان بين القطاعات؛ فقد ارتفع التمويل الصناعي بنسبة 21.3% ليصل إلى 2.58 مليار دينار (8.4 مليارات دولار)، وزاد تمويل الإنشاء بنسبة 9.3% ليصل إلى 2.93 مليار دينار (9.6 مليارات دولار)، بينما تراجع تمويل التجارة بنسبة 5.1% ليصل إلى 3.52 مليارات دينار (11.5 مليارات دولار).
كما زاد رصيد القروض المقسطة للأفراد بنحو 928 مليون دينار (3 مليارات دولار)، وهو ما يمثل 37% من صافي نمو التسهيلات المستخدمة من المقيمين.
بلغت الودائع لأجل التي تحتفظ بها الحكومة والمؤسسات العامة 16.33 مليار دينار (53.2 مليار دولار) بنهاية سبتمبر. ويرى نادر العبيد أن وضع الودائع لا يزال سليماً، مؤكداً أن البنوك يمكنها الاستعداد للاستحقاقات عبر استقطاب ودائع من الأفراد والشركات أو اللجوء إلى التمويل بين المصارف.
وفي مثال افتراضي، فإن عدم تجديد 5% من هذه الودائع يعادل نحو 817 مليون دينار (2.66 مليار دولار)، وهو مبلغ يقارب الزيادة المسجلة في ودائع القطاع الخاص (870 مليون دينار). وحذر العبيد من أنه في حال اضطرت البنوك لتعويض هذه السيولة بتمويل أعلى كلفة، فقد ينعكس ذلك على أسعار القروض الجديدة، مما قد يؤثر على قرارات الشركات في التوسع أو بدء مشاريع جديدة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد