الإمارات
اقتصاد

تحديات اقتصادية تلاحق فرنسا: تراجع النمو وارتفاع الدين العام يثيران المخاوف

2419 نوفمبر 2026 في 08:54 ص0 مشاهدة
تحديات اقتصادية تلاحق فرنسا: تراجع النمو وارتفاع الدين العام يثيران المخاوف

تنويه

هذا الخبر بعنوان "أزمة مالية أم إفلاس وشيك؟.. فرنسا تواجه خيارات اقتصادية صعبة" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 19 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو الاقتصاد الفرنسي لتصبح 0.4% خلال العام الجاري، بدلاً من 0.8% التي كانت مرجحة سابقاً. وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط متزايدة على الموازنة نتيجة ارتفاع الدين العام وتكاليف الاقتراض، حيث من المتوقع أن يصل الدين إلى 119.2% من الناتج المحلي الإجمالي مع تسجيل عجز بنسبة 5.5%، فيما قد ترتفع فوائد الدين إلى 3.3% بحلول عام 2028.

وفي تصريحات لـ"24"، أوضح الدكتور بيار الخوري، أستاذ الاقتصاد، أن تباطؤ النمو وارتفاع تكلفة الاقتراض يهددان قدرة فرنسا على تمويل الاستثمارات والإنفاق الحكومي. وأشارت توقعات المفوضية الصادرة في 17 نوفمبر أن الدين سيواصل الارتفاع ليصل إلى 122.1% في 2027 و123.2% في 2028، مع توقعات بنمو لا يتجاوز 0.6% العام المقبل وعجز موازنة عند 5.4%.

وعزت المفوضية هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار الطاقة، وضعف الاستثمارات السكنية والعامة، ومشاكل الإمداد في صناعة الطيران، وتأثر القطاع الزراعي بالجفاف وموجات الحر، مع توقعات بارتفاع البطالة إلى 9.2% بحلول 2027.

من جانبها، كشفت أرقام وكالة الخزانة الفرنسية عن ارتفاع تكلفة خدمة دين الدولة من 62.6 مليار يورو هذا العام إلى 72.9 مليار يورو في 2027، بينما تخطط الحكومة لاقتراض 340 مليار يورو عبر سندات متوسطة وطويلة الأجل العام المقبل. وقد حذر البنك المركزي الأوروبي في 18 نوفمبر من ارتفاع تكلفة الاقتراض للدول ذات المديونية المرتفعة، مشيراً إلى اتساع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية بسبب عدم اليقين السياسي والمخاوف المالية.

ورغم هذه التحديات، استبعد الدكتور بيار الخوري وجود خطر إفلاس وشيك لفرنسا نظراً لتنوع اقتصادها وقوة مؤسساتها المالية، لكنه حذر من أن استمرار زيادة الدين قد يقلص الإنفاق الحكومي ويؤثر على ثقة المستثمرين.

وعلى صعيد خفض العجز، تواجه الحكومة الفرنسية صعوبات في تحقيق هدف خفض العجز إلى 5% في 2027، حيث رفضت الجمعية الوطنية في 4 نوفمبر الجزء الخاص بالإيرادات من مشروع موازنة 2027. ويرى الخوري أن الانقسام السياسي بين اليمين واليسار يمثل العقبة الكبرى أمام تمرير إجراءات زيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق، داعياً إلى تنفيذ برنامج إصلاح تدريجي يركز على تقليص الهدر دون الإضرار بالإنتاجية والاستثمار.

شارك الخبر: