الإمارات
تكنولوجيا

أزمة الرسوم الجمركية في مصر: إيقاف آلاف الهواتف المحمولة ومطالبات مالية مفاجئة للمستخدمين

2420 نوفمبر 2026 في 06:14 م1 مشاهدة
أزمة الرسوم الجمركية في مصر: إيقاف آلاف الهواتف المحمولة ومطالبات مالية مفاجئة للمستخدمين

تنويه

هذا الخبر بعنوان "هواتف المصريين في مرمى "الضريبة المؤجلة".. 50 ألف جهاز خارج الخدمة" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 20 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

واجه عدد من مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر صدمة توقف أجهزتهم عن العمل على شبكات الاتصال، إثر مطالبتهم بسداد رسوم جمركية وضريبية متأخرة، حتى بالنسبة للأجهزة التي تم استخدامها لعدة أشهر أو أكثر من عام.

تتمحور الأزمة حول الهواتف التي دخلت البلاد بإعفاءات سابقة ثم بيعت لمشترين جدد، حيث اكتشف البعض وجود رسوم مستحقة لم تكن تظهر عند الفحص عبر تطبيق "تليفوني" قبل عملية الشراء. وفي هذا السياق، قدر محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، عدد الأجهزة الموقوفة بنحو 50 ألف جهاز، وهو رقم أولي قد يزداد. من جانبه، أشار محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى إيقاف قرابة 30 ألف هاتف خلال الأسابيع الماضية، مؤكداً أنها دخلت البلاد بطرق غير شرعية.

آلية عمل منظومة حوكمة الهواتف

انطلقت منظومة حوكمة الهواتف المحمولة في يناير 2025، بتعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك، بهدف تنظيم الاستيراد والحد من دخول الأجهزة دون سداد الرسوم، ودعم التصنيع المحلي. تعتمد المنظومة على تسجيل الرقم التعريفي للهاتف (IMEI) عند تشغيله بشريحة مصرية، مع منح المستخدم مهلة 90 يوماً لتسوية الرسوم التي قد تصل إلى 38.5% من القيمة الجمركية، وإلا يتم إيقاف الاتصال بالشبكات مع بقاء خدمة "الواي فاي" فعالة. وقد بدأت عمليات الإيقاف الفعلية في أبريل 2025 بعد انتهاء مهلة السماح.

تكاليف باهظة ونزاعات تجارية

تتفاوت قيمة الرسوم حسب طراز الهاتف؛ حيث تشير بيانات السوق إلى وصول الرسوم إلى 9117 جنيهاً لآيفون 13، و25 ألف و935 جنيهاً لآيفون 16 برو ماكس، و34 ألف و907 جنيهات لآيفون 18 برو ماكس، بينما تتجاوز 48 ألف جنيهاً لهاتف آيفون ديو. وتتفاقم المشكلة لمشتري الهواتف المستعملة لأن الرسوم تُحتسب وفق القيمة المرجعية لا السعر الفعلي للشراء، مما أدى لنزاعات بين المستهلكين والتجار حول تحمل هذه التكاليف.

نصائح قانونية للحماية

أكد اللواء علي أباظة، مدير مباحث الإنترنت وجرائم الحاسبات الأسبق في مصر، أن التحقق من الموقف المالي للهاتف قبل الشراء ضرورة قصوى، خاصة عند التعامل مع وسطاء. وأوضح أن فاتورة الشراء التجارية لا تعني بالضرورة سداد الرسوم الجمركية والضريبية، مشدداً على أهمية الحصول على مستند رسمي يثبت السداد والاحتفاظ بفاتورة تتضمن الرقم التعريفي للهاتف لضمان الحقوق عند تقديم شكوى.

مقترح لتنظيم الإعفاءات

قدمت شعبة المحمول مقترحاً يسمح للمصريين العائدين من الخارج بإدخال هاتفين معفيين كل عامين، بشرط تسجيلهما باسم المسافر أو أقاربه من الدرجة الأولى، مع حظر بيعهما لمدة عام، وذلك لضمان الاستخدام الشخصي ومنع استغلال الإعفاءات في التجارة.

شارك الخبر: