تحالف من 25 دولة يضغط للتخلي عن الوقود الأحفوري في ختام مؤتمر كوب 31


هذا الخبر بعنوان ""كوب 31".. 25 دولة تسعى للتخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 20 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
يسعى تحالف دولي يضم نحو 25 دولة إلى الدفع باتجاه التخلي التدريجي عن الفحم والنفط والغاز، وذلك في ظل مخاوف من أن ينتهي مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 31" بموقف أكثر مرونة تجاه استخدام الوقود الأحفوري.
وفي هذا السياق، أكدت دولة الإمارات التزامها الكامل بتنفيذ "اتفاق الإمارات"، حيث واصلت العمل على تعزيز وصول الدول النامية إلى التمويل المناخي الميسّر ودعم التكيف، وذلك من خلال مشاركتها الوزارية ومفاوضاتها في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف. وأوضحت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن "اتفاق الإمارات" الذي تم التوصل إليه في مؤتمر COP28 بدبي قدّم نهجاً متكاملاً للعمل المناخي يركّز على تحقيق أثر قابل للقياس، داعيةً إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بالمناخ والحد من ازدواجية الجهود مع الحفاظ على مسار اتفاق باريس.
من جانبها، صرحت وزيرة البيئة الهولندية ستينتي فان فيلدهوفن أن مجموعة الدول هذه تمتلك بالفعل خططاً للتخلي التدريجي أو تسعى لتطويرها. بينما أشار وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر إلى وجود أطراف لا ترغب في استخدام مصطلح "الوقود الأحفوري" في الدورة الحالية، مؤكداً أن الوقود الأحفوري هو أحد الأسباب الرئيسية للمشاكل المناخية التي يواجهها العالم، مشدداً على ضرورة التوقف عن "حرق عالمنا". وتعد ألمانيا جزءاً من هذا التحالف وقد قدمت بالفعل خطة للتخلي التدريجي.
ومع اختتام مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في أنطاليا اليوم الجمعة، تبرز خلافات حادة، حيث إن أحدث مسودة للنص النهائي لم تذكر الوقود الأحفوري كسبب رئيسي لأزمة المناخ. وقد وجهت المجموعة، التي تضم دولاً أوروبية وأخرى نامية، رسالة مفتوحة تطالب بأن يكون التخلص التدريجي من النفط والغاز والفحم حاضراً بشكل كامل في القرار النهائي.
كما تضمنت الرسالة خمسة مطالب أخرى، منها اعتماد المعطيات العلمية الصادرة عن الأمم المتحدة كأساس للقرارات، وتحمل "المتسببين في المشكلة" مسؤولية مساعدة العالم في التكيف. وشددت الدول الموقعة على ضرورة أن تساهم الدول المتقدمة، والدول المنتجة للنفط، والجهات المسؤولة عن انبعاثات الكربون بشكل متناسب في جهود التخفيف والتمويل المناخي.
وفي ظل هذه الانقسامات، تتزايد التساؤلات حول القدرة على تحويل التعهدات إلى نتائج ملموسة، خاصة بعد حذف الإشارات إلى إنهاء استخدام الوقود الأحفوري من مسودة الاتفاق الختامي، وإسقاط هدف تمويلي مقترح بقيمة 120 مليار دولار سنوياً، مما يعكس عمق الانقسام حول تكاليف التحول ومستقبل الطاقة.
اقتصاد
سياسة
سياسة
سياسة