صندوق الثروة السيادي الصيني يتفاوض مع صناديق أمريكية لتأمين استرداد الأموال واستئناف الاستثمارات


هذا الخبر بعنوان "الصين تتفاوض على شروط استرداد أموالها من صناديق خاصة أمريكية" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 21 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تجري مؤسسة الاستثمار الصينية (صندوق الثروة السيادي) مفاوضات مع مديري صناديق الملكية الخاصة الأمريكية بهدف استئناف ضخ استثمارات جديدة، وذلك بعد فترة توقف بدأت في عام 2025 إبان ذروة الحرب التجارية. وتسعى المؤسسة الصينية من خلال هذه المحادثات إلى وضع شروط تضمن تسوية حصص المستثمرين الصينيين في حال فرض عقوبات أمريكية أو أوروبية، بما يجنب الصناديق ضرورة بيع أصول يصعب تسييلها بشكل سريع.
ووفقاً لما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" عن ثلاثة أشخاص مطلعين، فقد لاحظ مستشارو الصناديق استعداداً متزايداً من جانب المؤسسة الصينية للعودة إلى الاستثمار، خاصة بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين في عام 2026. ومع ذلك، أشار المصدر إلى أن تجدد الخلافات حول مبيعات أشباه الموصلات الأمريكية إلى الصين قد يشكل عائقاً أمام تقدم هذه المفاوضات.
آليات السداد وتجنب تسييل الأصول
تتمحور المفاوضات حول إيجاد آلية لسداد قيمة حصة المستثمر الصيني في حال اضطراره للخروج من الصندوق نتيجة عقوبات أمريكية أو أوروبية. ففي مثل هذه الحالات، قد يضطر مدير الصندوق لبيع شركات مستثمر فيها قبل الموعد المحدد، وهو أمر قد يكون صعباً. لذا، يبحث الطرفان عن حلول تتيح تسوية الحصة دون الحاجة لبيع أصول الصندوق بشكل متعجل أو بيع الحصة نفسها التي تتطلب وجود مشترٍ.
مرونة في إدارة الصفقات
تبحث الأطراف المتفاوضة أيضاً في إنشاء أدوات استثمارية منفصلة تتيح المشاركة في صفقات محددة بجانب الصندوق الرئيسي، مما يسمح للمستثمر بتخصيص أموال لعمليات بعينها. كما يتم دراسة خيار آخر يمنح المستثمر إعفاءً من المساهمة في استثمار محدد مع استمرار التزامه بتمويل الصندوق، دون أن يُعتبر ذلك إخلالاً بالتزاماته الإجمالية.
عودة مصدر تمويل ضخم
لطالما كانت المؤسسات الصينية المدعومة من الدولة، بما في ذلك مؤسسة الاستثمار الصينية وإدارة الدولة للنقد الأجنبي، مصدراً رئيسياً لتمويل الصناديق الأمريكية لسنوات، حيث شملت استثماراتها مجموعات مثل "بلاكستون" و"كارلايل" و"توما برافو" و"فيستا إكويتي بارتنرز" و"غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز". وتأتي هذه التحركات بعد توقف الالتزامات الجديدة في 2025، حين سحبت بعض المؤسسات الصينية مخصصات مالية كانت تعتزم ضخها.
يُذكر أن إجمالي أصول مؤسسة الاستثمار الصينية بلغ نحو 1.57 تريليون دولار، وكانت قد اعتمدت سابقاً نموذج الاستثمارات المباشرة في الشركات بالتعاون مع مديري صناديق أمريكيين، وهو أسلوب يختلف عن تخصيص رأس المال للصندوق ليقوم المدير بتوزيعه على مجموعة من الاستثمارات.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد