تصحيح الأجور في لبنان: هل يرفع دمج الإضافات معاشات التقاعد؟


هذا الخبر بعنوان "تصحيح الأجور في لبنان.. هل يرتفع معاش التقاعد من دون زيادة الراتب؟" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 22 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
طالب "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام" في لبنان بضرورة إدراج كافة الزيادات ضمن أساس الراتب، بما يضمن انعكاس ذلك إيجاباً على التعويضات والتقديمات التقاعدية. وقد ناقش اللقاء، وفقاً لما نشرته صحف محلية، ملف تصحيح الرواتب وموازنة 2027، معرباً عن اعتراضه على تجزئة صرف المستحقات والزيادات الموعودة.
وفي هذا السياق، يوضح أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية جاسم عجاقة في حديث لـ "24"، أن الفصل بين الراتب الأساسي والإضافات قد يؤثر سلباً على مستحقات الموظف عند انتهاء خدمته، مؤكداً أن دمج هذه المتممات في الراتب الأساسي يمنحها استقراراً أكبر، خاصة بعدما اعتمدت الدولة صرفها بشكل منفصل خلال الأزمة لتحسين الدخل.
كيف يتأثر الراتب الأساسي؟
يقدم عجاقة مثالاً افتراضياً لموظف قضى 20 سنة في الخدمة، يتقاضى 9 ملايين ليرة راتباً أساسياً، و26 مليون ليرة مبالغ إضافية، و10 ملايين ليرة بدل نقل. فإذا أضيفت الـ 26 مليوناً إلى الراتب الأساسي، يرتفع الأخير إلى 35 مليون ليرة، بينما يبقى مجموع الأجر 45 مليوناً قبل المحسومات. ومع خضوع المبلغ المضاف لخصم تقاعدي بنسبة 6%، تزداد الاقتطاعات الشهرية بمقدار 1.56 مليون ليرة، مما قد يخفض صافي المبلغ الواصل للموظف، لكنه يرفع مستحقاته التقاعدية إذا اعتُمد الراتب الأساسي الأعلى في الحساب.
التغييرات عند انتهاء الخدمة
يشير عجاقة إلى أنه في حال احتساب المعاش على أساس نصف الراتب الأساسي، فقد يرتفع من 4.5 مليون ليرة إلى 17.5 مليون ليرة شهرياً. أما في حالة التعويض المقطوع (بمعامل 30 راتباً شهرياً)، فقد تصل الزيادة إلى نحو 780 مليون ليرة. وتظل هذه النتائج افتراضية تعتمد على شروط الاستحقاق وقواعد تحديد الراتب المرجعي.
الوضع الوظيفي والكلفة المالية
يوضح عجاقة أن النتائج تختلف للمتعاقدين والمياومين بحسب نظامهم الوظيفي؛ فالعامل الخاضع للضمان الاجتماعي يتأثر أجرُه بناءً على ما إذا كانت الإضافات سترفع الأجر المصرّح عنه للضمان. كما يقترح إصلاح طريقة احتساب المعاش عبر اعتماد متوسط رواتب عدة سنوات لتفادي أثر الزيادات المفاجئة قبل التقاعد.
أما بخصوص كلفة الخزينة، فيرى عجاقة أن دمج الإضافات قد يرفع قيمة العلاوات والمعاشات وتعويضات الصرف، مما يخلق كلفة فورية إذا غطت الدولة فرق المحسومات، وكلفة مستقبلية مع انتهاء خدمة الموظفين. كما أن تعديل رواتب الإدارة العامة قد يحفز العاملين في الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة على المطالبة بمعاملة مماثلة.
وتأتي هذه النقاشات في وقت بلغت فيه كلفة العاملين في القطاع العام نحو 119.9 تريليون ليرة في النصف الأول من 2026، وهو ما يمثل 61.3% من إجمالي الإنفاق الحكومي وفق بيانات وزارة المالية. ويقترح عجاقة دمج الإضافات تدريجياً بالتوازي مع تصحيح سلم الرواتب، مع تحسين تحصيل الضرائب المباشرة ومراجعة إيرادات أملاك الدولة والحد من الهدر في الإنفاق الجاري كبدائل لتمويل هذا التصحيح بدلاً من رفع الرسوم أو الضرائب الاستهلاكية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد