عودة مقر تجمع الساحل والصحراء إلى طرابلس: ليبيا تتطلع لتعزيز دورها الإقليمي ومواجهة التحديات الأمنية

تتطلع الحكومة الليبية إلى أن تسهم عودة مقر تجمع دول الساحل والصحراء إلى العاصمة طرابلس في تعزيز دور ليبيا على الساحة الإقليمية، ودفع عجلة التعاون في معالجة القضايا المشتركة، لا سيما ما يتعلق بالتحديات الأمنية والسياسية.

وفي هذا السياق، صرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بأن بلاده ترى في اجتماع المجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، الذي انعقد في طرابلس، فرصة سانحة لمواكبة التحديات الراهنة وبلورة إطار إقليمي لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وأوضح الدبيبة، خلال افتتاحه الاجتماع الوزاري للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز سبل التعاون في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، والإرهاب، والهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى تأمين الحدود.

وقد بحث عدد من وزراء الخارجية من أكثر من عشر دول أفريقية التحديات الإقليمية والدولية المتنامية في المنطقة، وفي مقدمتها التحديات الأمنية والأزمات السياسية.

من جانبه، أكد المكلف بتسيير وزارة خارجية حكومة الوحدة الوطنية، طاهر الباعور، أن منطقة الساحل والصحراء تتصدر مؤشر الإرهاب العالمي للعام الحالي، كونها من أكثر المناطق تضرراً من الإرهاب على مستوى العالم، فضلاً عن تدفق موجات الهجرة غير النظامية.

وتأتي عودة المنظمة إلى مقرها الأصلي في ظل تصاعد التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، أبرزها الحرب الدائرة في السودان، والأزمة السياسية في ليبيا، والصراع المسلح في القرن الأفريقي، والتوتر السياسي بين مصر وإثيوبيا.

ويسعى تجمع دول الساحل والصحراء، الذي تأسس في طرابلس عام 1998 ثم انتقل مقره إلى تشاد بعد الأزمة التي شهدتها ليبيا عام 2014، إلى إيجاد صيغ لمعالجة هذه الأزمات وتعزيز التنسيق المشترك في مجالات مكافحة الإرهاب.

وفي مقابلة مع النشرة المغاربية على قناة الجزيرة، أشار الباعور إلى أن التجمع، الذي يضم 25 دولة، يأمل في لعب دور فعال في معالجة التحديات التي تشهدها دول الساحل والقرن الأفريقي، وأن لقاء السبت جاء تتويجاً لجهود مكثفة بذلتها وزارة الخارجية الليبية.

وأضاف أن ليبيا تطمح إلى الاضطلاع بدور في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة التي تعاني من خلافات سياسية وأمنية، وتطوير العلاقات بين هذه الدول التي وصفها بـ "الصاخبة"، والتي تتطلب حواراً لمواجهة مشاكلها.

وأكد الباعور أن التحالف الذي يضم النيجر ومالي وبوركينافاسو لا يؤثر على تجمع دول الساحل والصحراء، الذي يمثل المظلة الأكبر لجميع دول المنطقة، مشيراً إلى أن التجمع واجه العديد من الصعوبات اللوجستية والمالية خلال السنوات الماضية.

وخلال المناقشات الأخيرة، تم الاتفاق على اختيار أمين عام جديد للتجمع، تمهيداً لعقد قمة جديدة في أبريل/نيسان المقبل بالعاصمة التشادية نجامينا، حسبما أفاد الباعور. كما تم الاتفاق على عودة اللجنة التنفيذية لمواصلة عملها من طرابلس.

وأوضح الوزير الليبي أنه ناقش العديد من الملفات مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الذي شارك في اجتماع طرابلس، بما في ذلك إعادة افتتاح مقر السفارة المصرية بالعاصمة الليبية طرابلس، معتبراً هذه الخطوة دلالة كبرى على العلاقات التاريخية بين البلدين.

وفيما يتعلق بالموقف المصري من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، أوضح الباعور أنها ليست موجهة ضد أي دولة، وأنها تتعلق بمصالح ليبية تركية. وأكد أن طرابلس تقدر مخاوف الدول التي تحفظت على الاتفاقية، وأن الباب مفتوح للنقاش لجعل المنطقة منطقة تعاون بدلاً من أن تكون بؤرة توتر.