تنويه
هذا الخبر بعنوان "الأردن يشدد عقوبات "قضايا الإرهاب" بعد هجومَي العاصمة عمّان والكرك" نشر أولاً على موقع فرانس 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 8 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في خطوة تأتي عقب اعتداءين داميين شهدتهما المملكة، عدّلت الحكومة الأردنية يوم الأحد القوانين الخاصة بـ"قضايا الإرهاب"، مشددة العقوبات بما يشمل رفع الحد الأدنى للحبس، وفرض تدابير رقابية على المدانين بعد انقضاء أحكامهم. ويلحظ التعديل، على سبيل المثال، احتساب مدة كل عقوبة بشكل منفصل "وعدم الاكتفاء بالعقوبة الأعلى كما هو معمول به حاليا، وذلك لغايات تحقيق الردع العام والخاص".
أقرت الحكومة الأردنية تعديلاً على قانون قضايا الإرهاب منحته "صفة الاستعجال"، على أن يطرح على مجلس النواب خلال أسبوعين لمناقشته قبل التصويت عليه. وقالت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" إن التعديل ينص على "مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وإلى 15 سنة في بعض الحالات"، علماً بأن القانون يلحظ أساساً حكم الإعدام في هذه القضايا.
كما ينصّ التعديل المقترح على "فرض تدابير احترازية إلزامية على المحكومين بقضايا إرهابية بعد انتهاء فترات أحكامهم، تضمن بقاءهم تحت منظومة أمنية مشددة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة، وبوسائل وأدوات تقررها المحكمة". وتشمل الإجراءات "الرقابة الإلكترونية، والتتبع الدقيق، وفرض الإقامة الجبرية وغيرها من الأدوات الأخرى، لحماية المجتمع من مخاطر جديدة قد يشكلها هؤلاء على الأمن والسلم المجتمعي".
ويشار إلى أن هذا التعديل يلحظ احتساب مدة كل عقوبة بشكل منفصل "وعدم الاكتفاء بالعقوبة الأعلى كما هو معمول به حاليا، وذلك لغايات تحقيق الردع العام والخاص". كما يتضمن "تعديل سنة الحبس للمحكومين بقضايا الإرهاب بحيث تصبح 12 شهرا بدلا من 9 شهور"، وذلك "نظرا لخطورة هذه الجرائم والأفعال وطبيعتها الخاصة، وما تنطوي عليه من تهديد للأمن الوطني والسِّلم المجتمعي".
وقررت الحكومة أيضاً "اعتبارا من اليوم، منع المحكومين الحاليين في قضايا الإرهاب من الاستثناء الممنوح لحسن السلوك، بحيث تحتسب مدة سنة الحبس لهم 12 شهرا وليس 9 شهور". وتشمل التعديلات "مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين مع مرتكبي القضايا الإرهابية"، وتغليظ العقوبات "على خطاب الكراهية والسلوكيات المتعلقة بقضايا الإرهاب ورفعها لمدد زمنية رادعة".
ويذكر أنه قُتل رجل أمن طعناً في عمّان في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، في هجوم قالت السلطات إنه "عمل إرهابي". وأتى ذلك بعد أسبوعين من مقتل تسعة أشخاص في هجوم غير مسبوق على كنيسة في محافظة الكرك. وأوقفت السلطات ثلاثة أشخاص مشتبه بتنفيذهم الهجوم، ووجهت إليهم تهماً مرتبطة بالإرهاب.
أخبار ذات صلة
سياسةتهديدات إيرانية بالانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي وسط تصاعد التوترات مع واشنطن
سياسةبالبندقية.. مقاتلو قوات الشرق الروسية يسقطون مسيرات أوكرانية في زابوروجيه
سياسةترامب يعلن انتهاء إيران عسكرياً ويؤكد وجود زخم إيجابي في المفاوضات
سياسة
