صفقات الشرق الأوسط: هل تكون بوابة الديمقراطيين لكشف فساد عائلة ترامب؟

بعد فوزهم في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، تعهد الديمقراطيون بالتحقيق في اتهامات الفساد داخل إدارة ترامب، حيث يرى منتقدون أن التركيز يجب أن ينصب على الصفقات التي أبرمها الرئيس في منطقة الشرق الأوسط.

تُشير استطلاعات الرأي إلى أن الفساد يمثل مصدر قلق رئيسي للناخبين الأمريكيين، مما دفع شخصيات بارزة في الحزب الديمقراطي للإعلان عن فتح تحقيقات فور تولي مناصبهم في يناير/كانون الثاني. ومن المتوقع أن تركز هذه التحقيقات على الروابط المالية بين إدارة وعائلة ترامب ودول شرق أوسطية ثرية.

وفي هذا السياق، أكدت الباحثة إيمي هاوثورن من المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أن الأغلبية الديمقراطية القادمة ستستخدم صلاحياتها للتحقيق في المخالفات المزعومة، وستكون القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط على رأس أولوياتها.

كشفت الإفصاحات المالية للرئيس دونالد ترامب أن أعماله التجارية حققت دخلاً بلغ نحو ملياري دولار خلال عام 2025، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف الدخل المعلن في العام السابق. وأشار الباحث برايان كاتوليس من معهد الشرق الأوسط بواشنطن إلى أن دولاً وشركات في الشرق الأوسط ساهمت بشكل مباشر في هذه الأرباح، حيث دفعت كيانات خليجية نحو 300 مليون دولار للشركات التابعة لترامب في عام 2025.

وأوضح كاتوليس أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال جاء من بيع حصة في شركة العملات المشفرة "وورلد ليبرتي فاينانشال" (World Liberty Financial)، التي تأسست عام 2024 بواسطة عائلتي ترامب وويتكوف. وقد تم بيع جزء كبير منها لشركة استثمارية مدعومة من الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني في الإمارات وشقيق رئيس الدولة. وقد أثيرت تساؤلات حول وجود صلة بين هذه الصفقة ومنح الولايات المتحدة للإمارات إمكانية الحصول على رقائق متطورة للذكاء الاصطناعي في مايو 2025.

كما تثار تساؤلات حول تضارب المصالح في صفقات عقارية أبرمها ترامب مع مطورين سعوديين وإماراتيين وقطريين، شملت إنشاء منتجعات جولف وفنادق وأبراج تحمل علامته التجارية في السعودية والإمارات وقطر وجزر المالديف. وسجل ترامب دخلاً قدره 59.5 مليون دولار من تراخيص عقارية خارجية في عام 2025، ثلثا هذا المبلغ جاء من مشاريع في الخليج.

وفيما يتعلق بالهدايا، أثارت طائرة خاصة فاخرة بقيمة 400 مليون دولار أهدتها العائلة المالكة القطرية لترامب في مايو 2025 تساؤلات أخلاقية، خاصة مع خططه للتبرع بها لمكتبته الرئاسية في فلوريدا، وهي مؤسسة غير ربحية تلقت تبرعات تجاوزت 100 مليون دولار. وقد صرحت السيناتور إليزابيث وارن بأن مشروع المكتبة سيخضع للتحقيق لمنع شراء النفوذ في واشنطن.

أما بخصوص "مجلس السلام" في غزة، فقد أُنشئت هذه الهيئة في سبتمبر 2025 لتسهيل وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، لكنها واجهت انتقادات بسبب غياب الشفافية المالية. فقد أودعت الأموال في حساب مصرفي خاص لدى بنك "جي بي مورغان" بدلاً من حساب البنك الدولي، مع مساهمات من المغرب والإمارات. وحذرت المحامية زها حسن من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي من أن تغيير الوضع القانوني للمجلس إلى منظمة غير حكومية يهدف لتجنب رقابة الكونغرس.

وفيما يخص عائلة ترامب، صرح روبرت غارسيا، عضو لجنة الرقابة بمجلس النواب، بأن أنشطة عائلة ترامب تتصدر أولويات التحقيق، خاصة تصرفات جاريد كوشنر في الشرق الأوسط. وتتمحور الشكوك حول تضارب المصالح في عمل كوشنر كمبعوث متطورة في الشرق الأوسط، وروابط شركة "أفينيتي بارتنرز" (Affinity Partners) باستثمارات في شركات تصنيع عسكري إسرائيلية.

وأخيراً، أشار كتاب "أمير ولصوص" (Prince and Thieves) للصحفي ماثيو كول إلى أن كوشنر عمل مع الإمارات العربية المتحدة لصياغة السياسة الأمريكية في المنطقة، مع وصوله إلى حسابات مصرفية تحتوي على نحو ملياري دولار، وهي مزاعم نفى كوشنر وجود "صندوق مالي سري"، لكن صحيفة "نيويورك تايمز" رأت أن تفاصيل الكتاب تستدعي تحقيقاً عاجلاً من الكونغرس.