البرلمان الفرنسي يدرس حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية وفرض عقوبات على المخالفين

أقرت لجنة في البرلمان الفرنسي، يوم الإثنين، مقترح قانون يهدف إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الخدمات المالية التي تدعم هذه المستوطنات. وينص المقترح على فرض عقوبة بالسجن لمدة عام وغرامة قد تصل إلى 5% من حجم الأعمال السنوي العالمي للشركات المخالفة.

ويشمل المقترح، الذي قدمه الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور، حظر استيراد البضائع الآتية من المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي، وكذلك حظر الخدمات الداعمة للاستيطان، بما في ذلك الخدمات المالية التي تساهم في تطوير المستوطنات أو استمرارها، مثل تأجير الشقق للسياح.

ودافع فور عن مقترحه مؤكداً أن الهدف ليس استهداف إسرائيل بشكل عام، بل