الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي ينجحون في إحباط محاولة عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث

أحبط الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء مسعى لعزل وزير الدفاع بيت هيغسيث على خلفية الحرب مع إيران، مما يمثل انتصارًا للرئيس دونالد ترامب بعد أيام قليلة من هزيمة حزبه في انتخابات منتصف الولاية. صوت مجلس النواب بأغلبية 211 صوتًا مقابل 204 أصوات لصالح إحالة قرار العزل على اللجنة القضائية، مما يعرقل فعليًا تصويتًا كان مقررًا يوم الأربعاء حول توجيه اتهامات رسمية إلى وزير الدفاع. صوت أعضاء جمهوريون في مجلس النواب ضد طرح بنود عزل هيغسيث للتصويت العام في المجلس.

بدأت جلسة مجلس النواب الأمريكي، ليل الثلاثاء، للتصويت على عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث قبل وقتها المعلن. ووصف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، الثلاثاء، مساعي نائب جمهوري في الكونغرس لعزله من منصبه بأنها "مهزلة" و"استعراض سياسي"، معتبرًا أنها تمثل "تخريبًا" في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد إيران.

جاءت تصريحات هيغسيث خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، ردًا على تقديم النائب الجمهوري في الكونغرس توماس ماسي مشروع قرار يتضمن ثمانية اتهامات تستوجب عزله، من بينها مواصلة الحرب على إيران دون تفويض من الكونغرس. وقال النائب توماس ماسي: "من خلال الاستمرار في العمليات العسكرية ضد إيران لأكثر من 90 يومًا دون تفويض من الكونغرس، فإن الوزير هيغسيث ينتهك القانون وتجب محاسبته".

في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ ستة أشهر، وصف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، الثلاثاء، مساعي عزله بأنها "مهزلة" و"استعراض سياسي"، معتبرًا أنها مدفوعة بالغرور والاستياء الشخصي. وقال هيغسيث إن ما يحاول القيام به "عضو محبط في الكونغرس خسر الانتخابات" لا يمثل سعيًا للمحاسبة، في إشارة إلى النائب الجمهوري توماس ماسي.

وأضاف أنه لم يسبق عزل أي وزير دفاع أمريكي بسبب تنفيذ "عمليات عسكرية قانونية". واستحضر هيغسيث محاولتي عزل الرئيس دونالد ترامب في عامي 2019 و2021، قائلاً إنهما فشلتا وأن ترامب "عاد أقوى"، معتبرًا أن محاولة عزله ستلقى المصير نفسه. وقال: "هذا القرار يبعث برسالة إلى أعدائنا، إيران وعصابات المخدرات وكل خصم يراقبنا، مفادها أن الولايات المتحدة ستعاقب عسكرييها وقياداتها المدنية على تنفيذ عمليات عسكرية قانونية بنجاح". وأضاف: "هذه ليست وطنية، بل تخريب".

ومن المرجح أن تفشل هذه المساعي، إذ يحتفظ الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس حتى يناير/كانون الثاني المقبل، لكن ماسي يقول إن الهدف من تحركه هو دفع الرئيس دونالد ترامب إلى استبدال هيغسيث قبل أن يبدأ الديمقراطيون إجراءات العزل الخاصة بهم. ووصف هيغسيث مساعي عزله بأنها "مهزلة"، ودافع عن أدائه في منصبه. وقال هيغسيث في بيان مصور الأسبوع الماضي: "إنهم يهاجمونني ويهاجموننا لأننا نحقق نتائج، لكن ذلك لن ينجح، ولن نتراجع". ووصف ماسي بأنه "عضو محبط في الكونغرس خسر الانتخابات"، مؤكدًا أنه غير قلق من مساعي عزله. ودافع هيغسيث في الفيديو عن قيادته لوزارة الدفاع، مستعرضًا ما قال إنها إنجازات في تنفيذ أجندة ترامب القائمة على شعار "أمريكا أولاً".

قدّم ماسي رسميًا، بعد ظهر الاثنين، مشروع قرار يتضمن اتهامات تستوجب عزل هيغسيث أمام مجلس النواب، ما يمنح المجلس مهلة 48 ساعة للنظر فيه، ويمكن للمشرعين التصويت مباشرة على القرار، أو إحالته إلى إحدى اللجان، أو تنحيته جانبًا. وقال ماسي للصحفيين عقب تقديم المشروع: "أفعل ذلك لأنه التصرف الصحيح".

وكان ماسي قد قدم بنودًا لعزل الوزير هيغسيث على خلفية الحرب الأمريكية مع إيران. ويتضمن مشروع القرار الذي قدمه ماسي ثمانية اتهامات تستوجب، بحسب النائب الجمهوري، عزل هيغسيث، تتعلق بالعمليات العسكرية الأمريكية في إيران واليمن وفنزويلا، إضافة إلى مزاعم انتهاك حرية التعبير. وتتعلق الاتهامات الثلاثة الأولى بالحرب على إيران، وتشمل شن عمليات عسكرية دون إعلان حرب أو تفويض قانوني أو تعرض الولايات المتحدة لهجوم أو تهديد وشيك، ومواصلة الحرب رغم تصويت الكونغرس على إنهائها، فضلاً عن استمرار الأعمال القتالية بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة لإنهائها وسحب القوات.

يتهم البند الرابع هيغسيث بتجاهل القوانين الرامية إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، بينما يتناول الخامس عمليات قتل خارج نطاق القضاء، بما في ذلك شن ضربات إضافية تستهدف الناجين، وعدم إنقاذ أشخاص تعرضوا للغرق أو تحطمت سفنهم. أما البند السادس، فيتعلق بقمع حرية التعبير، على خلفية مزاعم باتخاذ إجراءات انتقامية ضد السيناتور مارك كيلي. ويتهم البند السابع هيغسيث بالضلوع في اختطاف الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو دون صلاحية دستورية، فيما يتعلق البند الثامن بشن هجمات على اليمن دون تفويض من الكونغرس.

وكان ماسي، الذي خسر انتخابات إعادة انتخابه في وقت سابق من العام الجاري، من أبرز منتقدي ترامب والحرب على إيران منذ اندلاعها قبل نحو تسعة أشهر، كما أثار اهتمام وسائل الإعلام سابقًا بمطالبته إدارة ترامب بالكشف عن الملفات المتعلقة بجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية والمتوفى في السجن. وكان النائب عن ولاية كنتاكي قد قدم اتهامات تستوجب عزل هيغسيث للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول، قبل أن يعيد طرحها عقب خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي. وقال ماسي إن تحركه يهدف إلى تجنب ما وصفه بأنه "استعراض سياسي" قد ينظمه الديمقراطيون العام المقبل بعد توليهم السيطرة على الكونغرس. وأعرب عن أمله في دفع ترامب إلى تسمية بديل لهيغسيث، يمكن المصادقة على تعيينه سريعًا بينما لا يزال الجمهوريون يسيطرون على المجلسين. وأضاف في بيان: "مسعاي لعزل الوزير هيغسيث نسخة أكثر اعتدالاً بكثير مما سيحدث عندما يتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ العام المقبل، فهم سيعقدون جلسات استماع ومحاكمات".

كانت القيادة الديمقراطية قد أبدت انفتاحًا على اتخاذ خطوات لعزل هيغسيث بعد تسلمها السيطرة على الكونغرس في يناير/كانون الثاني. وعندما سئل هيغسيث عن هذه المساعي يوم الاثنين، أجاب: "لسنا قلقين بشأن ذلك"، مضيفًا أنه يعتزم عقد مؤتمر صحفي الثلاثاء لمناقشة الموضوع. ويعد عزل أحد أعضاء الحكومة الأمريكية إجراءً نادرًا، إذ يتطلب إقرار الاتهامات في مجلس النواب، ثم إدانة المسؤول في مجلس الشيوخ لإقالته من منصبه. وكان مجلس النواب قد صوت مرتين على مساءلة ترامب تمهيدًا لعزله خلال ولايته الرئاسية الأولى، لكن مجلس الشيوخ برّأه في المحاكمتين، ولم يُعزل من منصبه. وكما هي الحال في إجراءات عزل الرئيس، يتعين على مجلس النواب أولاً التصويت على الاتهامات الموجهة إلى هيغسيث، قبل أن يجري مجلس الشيوخ محاكمة لتحديد ما إذا كان سيُدينه أم يبرّئه. ولم يصوت مجلس النواب الأمريكي طوال تاريخه على عزل سوى اثنين من أعضاء الحكومة، ولم يُدنْ مجلس الشيوخ أياً منهما.

قال بول غاودر، أستاذ القانون في جامعة نورث وسترن بمدينة شيكاغو، إن إجراءات العزل كانت "نادرة للغاية"، لكنها أصبحت أكثر شيوعًا منذ تصويت مجلس النواب على عزل الرئيس الأسبق بيل كلينتون عام 1998. وأضاف أن اللجوء إلى هذه الإجراءات ازداد مع تصاعد الاستقطاب السياسي في البلاد، متوقعًا أن يواجه عدد آخر من وزراء حكومة ترامب محاولات للعزل خلال العامين المقبلين.

أبلغ ماسي الصحفيين بأنه غير متأكد من امتلاك مشروع القرار الدعم الكافي لإقراره، ويحتاج القرار إلى أغلبية الأصوات في مجلس النواب، وحتى إذا حظي بدعم جميع الديمقراطيين، فمن المرجح أن يحتاج أيضًا إلى أصوات بعض الجمهوريين، نظرًا للأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها الحزب. لكن بيتر لوغ، أستاذ الشؤون العامة في جامعة جورج واشنطن، قال لبي بي سي إنه يعتقد أن إقرار القرار مرجح بسبب ضيق الفارق بين الحزبين في هذا الشأن. وأضاف: "هناك عدد كافٍ من الجمهوريين الغاضبين، وقد يتغيب عن التصويت عدد من النواب الجمهوريين يفوق العدد المطلوب". ويضم مجلس النواب حاليًا 218 جمهورياً و214 ديمقراطياً. وبينما يتطلب إقرار اتهامات العزل في مجلس النواب أغلبية بسيطة، تشترط الإدانة في مجلس الشيوخ موافقة ثلثي الأعضاء، وهي نسبة يصعب تحقيقها خلال الدورة الحالية للكونغرس. وعندما يتولى الديمقراطيون السيطرة على المجلس في يناير/كانون الثاني، يُتوقع أن يشغلوا ما لا يقل عن 54 مقعدًا في مجلس الشيوخ، مع بقاء نتيجتي سباقين انتخابيين دون حسم بسبب تقارب الأصوات. وسيكون مطلوبًا الحصول على 60 صوتًا لإدانة هيغسيث وعزله من منصبه.