القضاء السعودي يقضي بجلد وترحيل عاملة كينية إثر إقامة علاقة خارج إطار الزواج

أصدرت محكمة جنائية في الرياض حكماً يقضي بمعاقبة عاملة كينية مقيمة في المملكة بالجلد مئة مرة والإبعاد عن البلاد لمدة عام، وذلك بعد إدانتها بإقامة علاقة خارج إطار الزواج وإنجاب طفل غير شرعي.

وصدر الحكم في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة بحق إستر وانجا موثوني (40 عاماً)، وهي أم لخمسة أطفال، حيث مثلت أمام المحكمة دون محامٍ واكتفت بالدعم القانوني المتمثل في مترجم تابع للمحكمة. وقد استند الحكم إلى الشريعة الإسلامية المطبقة في المملكة، والتي تجرّم العلاقات غير الشرعية، بينما لا يزال الغموض يكتنف تفاصيل عودتها إلى بلدها بموجب قرار الإبعاد.

وكان تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" قد كشف أن موثوني كانت تعمل بشكل قانوني في الرياض عبر شركة "مهارة للموارد البشرية" في مجال التدبير المنزلي ورعاية الأطفال، قبل أن تحمل من رجل مصري أفادت بأنه غادر السعودية لاحقاً. ووفقاً للتحقيق، تم اكتشاف حملها من قبل أحد المشرفين على عملها الذي اصطحبها إلى المستشفى، مما أدى إلى توقيفها واستجوابها من قبل الشرطة قبل إحالتها للمحاكمة.

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى أن العديد من حالات النساء غير المتزوجات اللواتي ينجبن أطفالاً في السعودية لا تصل إلى السلطات، خاصة عند الولادة في المنازل. ونقلت الصحيفة عن إيكاترينا بوراس سيفولوبوفا، مؤسسة منظمة "دو بولد" (Do Bold) غير الربحية المعنية بحقوق العمال المهاجرين في الخليج، قولها إن معظم هؤلاء النساء يلدن في المنازل، وبالتالي لا يتم الإبلاغ عن حالاتهن. كما لفت تحقيق سابق للصحيفة ذاتها عام 2024 إلى أن آباء أطفال العديد من الأمهات الكينيات غير المتزوجات غادروا المملكة لتجنب الملاحقة القانونية.

من جانبها، امتنعت موثوني عن استئناف الحكم، معتبرة أن قبول العقوبة هو السبيل الوحيد للعودة إلى أطفالها الأربعة في كينيا، معربة في حديثها لـ"نيويورك تايمز" عن خوفها الشديد من تنفيذ الجلدات.

وتتزامن هذه التطورات مع إرجاء زيارة كانت مقررة للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، ريم السالم، التي أكدت عزمها إثارة هذه الحالات خلال زيارتها، أو طرحها عبر القنوات الرسمية في حال تأخر الزيارة.

من جهتها، وصفت مريم الدوسري، المديرة بالإنابة لمنظمة "القسط" لحقوق الإنسان ومقرها المملكة المتحدة، الحكم بأنه "عمل من أعمال العنف"، معتبرة أنه كان ينبغي ترحيل المرأة إلى كينيا بدلاً من معاقبتها. وأضافت الدوسري أن هذا الحكم يكشف التناقض في الإصلاحات السعودية، مشيرة إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان يحاول إظهار السعودية كدولة حديثة تمكن النساء، بينما لا تزال المحاكم تصدر أحكاماً بالجلد.

يُذكر أن السعودية كانت قد أعلنت في نيسان/أبريل 2020 عن إصلاح قضائي يلغي الجلد كعقوبة تعزيرية، لكنه ظل قائماً في بعض الجرائم المصنفة ضمن الحدود الشرعية، وفقاً لتقرير منظمة "القسط" عام 2021.