الاستيطان الرعوي في الضفة الغربية: استراتيجية الاحتلال لنهب الأراضي الفلسطينية

يشهد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية تصاعداً غير مسبوق، حيث أصدرت سلطات الاحتلال رزمة من الأوامر العسكرية التي تهدف إلى تحويل آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية إلى مراعٍ لماشية المستوطنين، لا سيما في مناطق وسط وشمالي الضفة الغربية.

وأشارت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن تصنيف أكثر من 4 آلاف دونم من أراضي طوباس كمناطق رعوية يمثل خطوة تمهيدية لإقامة بؤر ومستوطنات جديدة، ويهدف بشكل أساسي إلى تفريغ الريف الفلسطيني من سكانه. وفي هذا السياق، صرح محمد عازم، مدير الهيئة لمحافظات شمالي الضفة، للجزيرة بأن الإدارة المدنية، ذراع جيش الاحتلال عبر ما يسمى بحارس أملاك الدولة، ارتكبت انتهاكاً صارخاً بحق أراضي المحافظة، مما جعل 4 آلاف دونم متاحة للتوسع الاستيطاني ومحرمة على الفلسطينيين.

وأوضح عازم أن تصنيف هذه الأراضي كـ "مناطق رعوية" هو غطاء لإنشاء مناطق استيطان تنتشر فيها البؤر الاستيطانية، مؤكداً أن الاستيطان الرعوي يعد الأقل تكلفة على حكومة الاحتلال، ولكنه الأكثر ضرراً على الاقتصاد الفلسطيني، حيث يستهدف الثروة الزراعية والحيوانية في الريف.

أما فيما يخص قرارات المصادرة في وسط الضفة، فقد أشار عازم إلى استهداف أكثر من 1400 دونم من ريف رام الله الغربي، بهدف تكريس واقع ديموغرافي جديد وبسط السيطرة على مساحات واسعة بأقل التكاليف. وكشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤخراً عن إعلانين صادرين عن المسؤول عن "الأملاك الحكومية والمتروكة في الإدارة المدنية" لمنح تراخيص استخدام "مؤقت" لأغراض الرعي.

وترى الهيئة أن خطورة هذه الإجراءات تكمن في تحويل تخصيص الأراضي للرعي إلى أداة لتوسيع السيطرة على الحيز الفلسطيني، بما يتجاوز المساحات المبنية للمستعمرات، وفرض وقائع ميدانية على الأراضي المفتوحة، مما يهدد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومصادر رزقهم.