إيران تهدد بضرب قواعد أميركية في أوروبا وتتمسك بالمواد المخصّبة

تتحرك إيران في مرحلة تتداخل فيها محاولات إنهاء الحرب مع احتمال تجددها، حيث لم تفضِ الرسائل المتبادلة عبر الوسطاء بين طهران وواشنطن إلى استئناف المفاوضات بعد. ويرتبط مصير أي تسوية بملفات شائكة تشمل الملاحة في مضيق هرمز، البرنامج النووي الإيراني، ووقف القتال في لبنان وغزة.

وفي هذا السياق، رسم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي حدود الرد العسكري المحتمل، مؤكداً أن إيران قد تستهدف قواعد أميركية في أوروبا إذا استُخدمت لقصف بلاده، وشدد على أن جميع المواد المخصّبة ستبقى داخل إيران ولن تخرج منها "أي ذرة".

من جانبه، أوضح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن طهران تنتظر رداً رسمياً من واشنطن، مشيراً إلى أن فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات مرهونان بتنفيذ شروطها السبعة، بما في ذلك إنهاء الحرب مع "جبهة المقاومة".

وأشار رضائي إلى أن القدرات الدفاعية والهجومية الإيرانية تطورت بشكل كبير، مما سيمكنها من ضرب قواعد أميركية قريبة وبعيدة، بما في ذلك جزر كانت تعتقد واشنطن أنها بعيدة عن متناول الصواريخ الإيرانية. كما حذر قاليباف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن قرار العودة إلى القتال سيقوده إلى هزيمة جديدة.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، كشف قاليباف عن اتصالات جارية عبر وسطاء، مشيراً إلى أن مسؤولين أميركيين زاروا موسكو وطلبوا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التحدث مع طهران لترتيب مفاوضات مباشرة. وفيما يتعلق بالملف النووي، أكد رضائي أن طهران أبلغت موسكو بأن المواد المخصّبة ستبقى في البلاد لاستخداماتها الخاصة، مثل تصميم سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية.

إقليمياً، اقترح رضائي إنشاء "اتحاد خليجي" يضم إيران والعراق والسعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عُمان لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني. كما أبدى قاليباف استعداد طهران للمساعدة في حل الخلافات بين السعودية و"أنصار الله" في اليمن إذا طلب الطرفان ذلك.

وفيما يخص الوضع الداخلي، أكد رضائي أن مجتبى خامنئي يتمتع بصحة جيدة ويتابع شؤون البلاد العسكرية والسياسية والدبلوماسية، مشيراً إلى أن انتقال القيادة تم دون فراغ.

تأتي هذه التطورات في ظل وساطة مستمرة من قطر وباكستان للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، حيث عرضت طهران إعادة فتح مضيق هرمز مقابل إنهاء الحرب في الشرق الأوسط على جميع الجبهات، ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمّدة.