خطاب شعبوي في ألمانيا يثير غضباً رومانياً واسعاً بسبب اتهامات باستغلال الرعاية الاجتماعية

أثارت تصريحات أليس فايدل وسارة فاغنكنيشت بشأن اتهام الرومانيين بإساءة استخدام نظام الرعاية الاجتماعية في ألمانيا موجة غضب عارمة في رومانيا، وسط جدل واسع حول دقة هذه الاتهامات ومدى استنادها إلى حقائق موثقة.

تعد قضية "الهجرة إلى النظام الاجتماعي" موضوعاً متكرراً في الحياة السياسية الألمانية. فخلال السنوات الماضية، اتهم ساسة في أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي المواطنين الرومانيين والبلغاريين مراراً بإساءة استخدام النظام الاجتماعي، وهو ما تجلى سابقاً في تصريحات هورست زيهوفر، رئيس الحزب الاجتماعي المسيحي آنذاك، الذي دعا لمقاومة هذه الهجرة، وروّج الحزب لاحقاً لشعار "من يغش يُطرد".

وفي الوقت الحالي، تتصدر أليس فايدل، رئيسة "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، وسارة فاغنكنيشت حملات التحريض. حيث كتبت فايدل على منصة إكس أن المهاجرين من رومانيا ينهبون النظام الاجتماعي الألماني من خلال إعانات الأطفال والضمان الأساسي، بينما رأت فاغنكنيشت في تصريح لصحيفة "برلينر تسايتونغ" ضرورة إعادة النظر في منح إعانات الأطفال لأطفال لا يعيشون في ألمانيا.

جاءت هذه التصريحات رداً على فيلم وثائقي من إنتاج محطة "ميتلدويتشيش روندفونك" يتهم الرومانيين في ماغدبورغ بإساءة استخدام النظام الاجتماعي، وهو فيلم وُصف بالتحيزي لتركيزه على صور سيارات فاخرة في رومانيا دون تقديم أدلة ملموسة على الاحتيال، متجاهلاً في الوقت ذاته استفادة الملاك الألمان للعقارات المتهالكة من أموال الرعاية الاجتماعية عبر إيجارات مبالغ فيها.

أدت هذه الموجة من التصريحات إلى احتجاجات حادة في رومانيا من قبل قادة الأحزاب البرلمانية ووزارة الخارجية في بوخارست. وطالب سورين غرينديانو، رئيس الحزب الاشتراكي في رومانيا، أليس فايدل بالاعتذار، بينما وصف إيلي بولوجان، رئيس الحزب الوطني الليبرالي، تصريحاتها بأنها "غير مقبولة". حتى السياسيون في حزب "التحالف من أجل توحيد الرومانيين" اليميني القومي وصفوا التصريحات بأنها "غير صحيحة وغير عادل".

وفي ألمانيا، وقعت 22 منظمة ومبادرة رومانية، من بينها الجمعية الألمانية الرومانية، بياناً يحتج على تصريحات فايدل وفاغنكنيشت، وأعلنت عن تقديم شكوى رسمية ضد التقرير التلفزيوني. كما انتقد دومينيك فريتس، رئيس حزب "الاتحاد لإنقاذ رومانيا" الليبرالي، هذه التصريحات واصفاً إياها بـ"التحريض الرخيص" و"تعبير عن ازدراء ثقافي متجذر"، مشيراً إلى أن الرومانيين العاملين في ألمانيا، الذين يتجاوز عددهم 500 ألف، يساهمون بمليارات اليورو من الضرائب.

وتشير البيانات إلى أن الرومانيين مندمجون في سوق العمل الألماني بدرجة تفوق المتوسط؛ حيث تبلغ نسبة التوظيف بينهم حوالي 76 في المائة، مقارنة بـ 70 في المائة للألمان. وبحسب الوكالة الاتحادية للعمل، فإن عدد الأطفال الرومانيين المستحقين لإعانة الأطفال وهم غير مسجلين في ألمانيا بلغ حوالي 32,500 طفل بنهاية عام 2025، وهو رقم في انخفاض، وتشكل هذه المدفوعات أقل من 1 في المائة من إجمالي إعانات الأطفال، مما يؤكد أن هذا الحق قانوني ولا يشير إلى إساءة استخدام.

من جانبها، أكدت سيفغين ماير، الناشطة في منظمة رعاية العمال في ميونيخ، أن تعميم الاحتيال على مجتمع بأكمله يمثل إشارة سياسية سيئة تمس سمعة الرومانيين وحقهم في الوجود في ألمانيا، مطالبة بتصحيح هذه التصريحات والاعتذار عنها.