بعد احتجاجات عارمة: البرلمان الإسباني يقر تدابير لحماية الحق في السكن

صادق البرلمان الإسباني يوم الخميس على حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى جعل السكن ميسور الكلفة وتقييد عمليات إخلاء المساكن، وذلك في أعقاب إضراب عام وأسابيع من الاحتجاجات التي أدت في وقت سابق إلى الدعوة لانتخابات مبكرة. ورغم ذلك، رفض النواب التجديد التلقائي لعقود الإيجار، وهو أحد أبرز مطالب الناشطين.

جاءت هذه الخطوة بعد موجة غضب عارمة فجرها طرد المتقاعدة ماريكارمن أباسكال (87 عاماً) من منزلها في مدريد خلال شهر سبتمبر، ووفاتها لاحقاً، مما أدى إلى مظاهرات واسعة واعتصامات في مختلف المدن، كان أكبرها في ساحة بويرتا ديل سول في مدريد.

وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، قدم رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز مرسومين يتضمنان حماية أكبر للمستأجرين، وبعد فشل تمريرهما في البداية، دعا سانشيز إلى انتخابات عامة مبكرة بدلاً من موعدها المقرر في 2027. وعقب إضراب عام شارك فيه مئات الآلاف للمطالبة بتحسين الأجور والخدمات العامة والسكن، طرح سانشيز مرسومين جديدين تم نقاشهما في جلسة برلمانية مصغرة، مما سهل إقرارهما.

وتتضمن التدابير الجديدة حظر طرد المستأجرين من الفئات الهشة دون توفير مأوى بديل حتى نهاية عام 2030، بالإضافة إلى فرض قيودود على استحواذ صناديق العقارات التي تسعى لتحقيق أرباح عالية من المنازل بأسعار منخفضة.

من جانبها، تعهدت المعارضة اليمينية، التي تتصدر استطلاعات الرأي قبل انتخابات 29 نوفمبر، بإلغاء هذه الإجراءات. بينما يرى حزب الشعب، أبرز أحزاب المعارضة المحافظة، أن هذه القوانين ستؤثر سلباً على سوق العقارات، مقترحاً زيادة البناء كحل للأزمنة.

يُذكر أن المجلس الدائم في البرلمان، المكون من 69 عضواً، يعكس التمثيل النسبي لمجلس النواب الذي يضم 350 مقعداً، وقد شهد تراجع موقف حزب يونتس الانفصالي الكاتالوني الداعم لقطاع الأعمال، الذي كان قد صوت ضد المراسيم الأصلية.