مجلس الأمن يمدد عقوبات الحوثيين ويطالب بوقف التصعيد العسكري في اليمن والسعودية

تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً يدين بشدة التصعيد العسكري الذي تقوده جماعة الحوثيين، مؤكداً أن الحوار والمصالحة هما السبيل الوحيد لإنهاء الصراع القائم، مع التشديد على عدم وجود حل عسكري للأزمة.

وبموجب القرار الذي صاغته المملكة المتحدة، تم تمديد نظام العقوبات المفروضة على القيادات والكيانات الحوثية المدرجة على القائمة السوداء الأممية حتى 14 نوفمبر 2027، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، مع استمرار سريان حظر توريد الأسلحة. وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء استمرار الحوثيين في جمع الأموال من مصادر دولية والسيطرة على قطاعات اقتصادية حيوية مثل الطاقة والاتصالات لتمويل شراء الأسلحة والطائرات المسيرة.

من جانبها، صرحت سفيرة المملكة المتحدة سارة ماكينتوش بأن هذا القرار يعكس عزم المجلس على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الهجمات المتهورة التي يشنها الحوثيون في اليمن وضد المملكة العربية السعودية.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أوروبيين أن السعودية تضغط على الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية. ورغم دعم البرلمان الأوروبي لهذه الخطوة رمزياً، إلا أن تنفيذها يتطلب إجماع الدول الأعضاء السبع والعشرين، وهو ما لم يتحقق بعد بسبب مخاوف بعض الدول من إغلاق قنوات التواصل مع الجماعة وتقويض عمليات السلام المستقبلية.

أكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تضامن التكتل مع السعودية عقب هجوم صاروخي حوثي استهدف مطار الملك خالد في الرياض، بينما أشار المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أنور العنوني إلى وجود تواصل منتظم مع الرياض بشأن التطورات الإقليمية.