صراع أفريقيا ضد التضليل الإعلامي: بين تعزيز الوعي ومخاطر الرقابة الحكومية

تشتد المعركة في القارة الأفريقية، من غانا إلى موزمبيق، لمواجهة الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي، خاصة مع صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي التي سهلت تزييف الصور والأصوات ومقاطع الفيديو. وفي حين تسعى منصات تدقيق الحقائق لحماية الجمهور، تبرز مخاوف من استغلال بعض الحكومات لهذه المعركة كغطاء لفرض الرقابة وتقييد حرية التعبير.

يشير الباحث كومي أمينوي من شبكة أفروباروميتر إلى أن القوى الخارجية تؤثر بشكل ملموس على الرأي العام الأفريقي. وقد كشفت دراسة عرضها في قمة "أفريكا فاكتس 2026" في نيروبي أن 62% من المستطلعة آراؤهم يرون تأثير الصين إيجابياً، مقابل 52% للولايات المتحدة، بينما جاء الاتحاد الأوروبي ثالثاً. كما لفت أمينوي إلى تباين التقييمات تجاه القوى الاستعمارية السابقة، مثل فرنسا والبرتغال، مؤكداً أن الراديو لا يزال الوسيلة الإعلامية الأكثر انتشاراً في القارة.

وفيما يرى داني مدريد-موراليس، الباحث في جامعة شيفيلد، أن الأداء الحكومي في مواجهة التضليل غير مشجع، يبرز دور المجتمع المدني كبديل فعال. ففي جنوب أفريقيا، تتعاون منظمات مثل أفريكا تشيك وموكسي أفريقيا مع اللجنة الانتخابية المستقلة، بينما تظهر تحالفات مماثلة في السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي غانا، تبرز مبادرة "قافلة الأمل" بالتعاون مع منظمة "بين بلس بايتس" وبدعم من أكاديمية دويتشه فيله والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، حيث تعمل ريبيكا أفوسو على نشر الوعي الإعلامي في القرى عبر العروض المسرحية والنقاشات، مستهدفة الأشخاص الذين يثقون في رؤساء القرى وممثلي المجتمعات المحلية لمواجهة شائعات خطيرة، مثل تلك المتعلقة بالصحة أو القصص المختلقة عن الأشباح.

ومع ذلك، يحذر مدريد-موراليس من أن الحكومات قد تستخدم مكافحة التضليل لتصفية الحسابات السياسية، كما يحدث في منطقة الساحل، وتحديداً في بوركينا فاسو ومالي، حيث تم إبعاد مراسلين أجانب وإغلاق وسائل إعلام. وفي كينيا، يظهر الصراع بين دعم مجلس الإعلام لمبادرات تدقيق الحقائق وبين قوانين تمنع نشر المعلومات الكاذبة قد تُستخدم ضد الآراء المعارضة.

أما في نيجيريا، فقد تم افتتاح "معهد الإعلام ومحو الأمية المعلوماتية الدولي" (IMILI) برعاية اليونسكو في أبوجا لتعزيز البحث والتدريب، بينما تركز جنوب أفريقيا على دمج الوعي الإعلامي في المدارس عبر منظمة "أفريكا تشيك". وفي موزمبيق، يقود معهد الإعلام للجنوب الأفريقي (MISA) ومبادرة MISACheck جهود تدقيق الحقائق، وسط انتقادات من الصحفية أوليفيا ماسانغو التي ترى أن الحكومات قد تبرر قطع الإنترنت بحماية الأمن العام بينما هي تحمي مصالحها الخاصة.

وفيما يتعلق بالتأثير الأوروبي، يشير مدريد-موراليس إلى "تأثير بروكسل"، حيث استلهمت دول مثل المغرب والسنغال بعض التشريعات من قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، لكنه يحذر من أن بعض الحكومات الأفريقية قد تتبنى هذه القوانين لإزالة المحتويات التي لا تعجبها دون وجود آليات رقابة مستقلة.