أزمة إقليم أزواد: صراع ممتد بين مطالب الاستقلال ورفض باماكو

يظل إقليم أزواد في شمال مالي ساحة للتوترات المستمرة منذ الاستقلال، حيث تواجَه مطالب الطوارق والعرب بإنشاء إطار سياسي يحترم خصوصيتهم برفض دائم من الحكومة في باماكو، مما جعل الإقليم مصدر قلق لدول المغرب العربي ودول الساحل.

وفقاً لتقرير أعده مصطفى أزريد للجزيرة، يشكل إقليم أزواد نحو ثلثي مساحة مالي، ويقطنه الطوارق والعرب والسونغاي والفولان، الذين يمثلون حوالي 10% من سكان البلاد. وأوضح أزريد أن السونغاي والفولان يميلون للانتماء إلى مالي ويشكلون مليشيات مؤيدة لباماكو، بينما يتمسك الطوارق والعرب بمطالبهم بناءً على خصوصيات عرقية وتاريخية وجغرافية.

وبالعودة إلى جذور الأزمة، استعرض أزريد محطات الصراع منذ عام 1960، مروراً بأول تمرد في 1963 الذي أخمده الرئيس موديبو كيتا، وصولاً إلى اتفاق تمنراست في الجزائر عام 1991، ثم تفاقم الأزمة في 2012 بإعلان الحركة الوطنية لتحرير أزواد الاستقلال، تلا ذلك دخول الحركات الجهادية والعملية الفرنسية "سيرفال" عام 2013، وصولاً إلى اتفاق 2015 الذي لم يتم تنفيذه.

وفي تحليل للموقف، يرجع مدير المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات سيدي عمر شيخنا استمرار المطالبة بالاستقلال إلى اعتبارات تاريخية وجغرافية وعرقية وثقافية، منتقداً استخدام باماكو لمرتزقة روس ومسيرات تركية في الحرب، ومعتبراً أن التفكير غير العقلاني للحكومة المالية يجعل الوضع الحالي غير مقبول.

من جهة أخرى، يرى أستاذ الإثنولوجيا الأفريقية بجامعة بايرويت الألمانية جورج كلوته أن النزاع طويل الأمد، مشيراً إلى أن المطالب الأولية لم تكن الاستقلال بل المشاركة في بناء الدولة وحكماً ذاتياً أوسع، وأن عدم احترام باماكو لاتفاقيات السلام هو السبب في استمرار النزاع.

وفيما يرى شيخنا أن المشكلة تكمن في عدم استعداد باماكو لاتخاذ إجراءات عقلانية، لافتاً إلى تحفظ الجزائر على فكرة استقلال أزواد خشية امتداد الأثر إلى جنوبها، يحذر كلوته من وجود مجموعتين جهاديتين في المنطقة: تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة.

ويبقى إقليم أزواد رهين جغرافيا صاغها الاستعمار وتوازنات إقليمية متغيرة، حيث يظل سؤال الاستقلال معلقاً بين المطالب التاريخية والرفض المركزي، وسط أثمان باهظة يدفعها السكان من أمنهم واستقرارهم.