اخبار العالم
اقتصاد

أزمة الصيد في موريتانيا: توقف سفن الاتحاد الأوروبي وتداعيات اقتصادية واجتماعية

سكاي نيوز عربية16 نوفمبر 2026 في 02:34 م0 مشاهدة
أزمة الصيد في موريتانيا: توقف سفن الاتحاد الأوروبي وتداعيات اقتصادية واجتماعية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "موريتانيا تغلق مياهها أمام سفن أوروبا.. من يدفع الثمن؟" نشر أولاً على موقع سكاي نيوز عربية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 16 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أوقفت موريتانيا نشاط سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية، وذلك عقب انتهاء البروتوكول الذي كان يسمح لها بالصيد ليل 14 نوفمبر 2026، دون التوصل إلى اتفاق لتجديده. وقد قام خفر السواحل بتوجيه السفن إلى ميناء نواذيبو في شمال غربي البلاد لاستكمال إجراءات المغادرة.

ويواجه حالياً نحو ألف بحار موريتاني خطر فقدان وظائفهم بعد اضطرارهم لمغادرة السفن الأوروبية، وفقاً لتقديرات وكالة الأنباء الإسبانية "إفي". وكان البروتوكول الذي بدأ في نوفمبر 2021 لمدة خمس سنوات يحدد حصص الصيد والمقابل المالي وتراخيص العمل، حيث بلغ سقف الصيد السنوي نحو 280 ألف طن لصالح عشر دول أوروبية، شملت أنواعاً مثل الروبيان والنازلي الأسود والتونة والأسماك السطحية الصغيرة كالسردين.

نواذيبو وتأثيرات سوق العمل

يرتبط تشغيل البحارة الموريتانيين بشروط التراخيص، حيث اشترط البروتوكول أن يمثل الموريتانيون 60% من طواقم سفن صيد الروبيان وأسماك القاع (باستثناء الضباط)، والنسبة نفسها في مهام الإنتاج على سفن الجر السطحي. وفي هذا الصدد، طالبت نقابات بحرية في أكتوبر بمراجعة الاتفاقية الجماعية للبحارة بسبب تدني أجور الموريتانيين مقارنة بنظرائهم الأجانب.

وتشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن البروتوكول وفر ما يعادل 650 وظيفة بدوام كامل للموريتانيين بين 2022 و2024، منها 464 وظيفة مباشرة، بينما تشير وكالة "إفي" إلى تأثر نحو ألف بحار محلي.

التداعيات المالية والبحث عن بدائل

لا تقتصر الآثار على سوق العمل، بل تمتد للمالية العامة؛ إذ بلغ متوسط المساهمة الأوروبية السنوية 60.8 مليون يورو، منها 57.5 مليون يورو مقابل الوصول للمياه، و3.3 ملايين يورو لدعم القطاع. وتعتبر وزارة المالية الموريتانية أن انتهاء البروتوكول يمثل مصدر عدم يقين بشأن إيرادات قطاع الصيد لعام 2027.

من الجانب الأوروبي، صرحت وزارة الصيد الإسبانية أن نحو 30 سفينة إسبانية استفادت من الاتفاق، معظمها لصيد القشريات والتونة والنازلي. ودعا وزير الصيد الإسباني لويس بلاناس المفوضية الأوروبية لمواصلة المفاوضات، بينما تبحث مدريد عن بدائل مؤقتة في مياه البرتغال وغينيا بيساو، رغم صعوبة العثور على مناطق بديلة لسفن صيد النازلي.

كما ظهرت التداعيات في موانئ أوروبية مثل ميناء قادس الإسباني، حيث بلغت قيمة المصيد المسوق في 2025 نحو 13.2 مليون يورو. وفي شمال أوروبا، أفادت لاتفيا في مذكرة لمجلس الاتحاد الأوروبي بأن نصف مصيدها السنوي يأتي من المياه الموريتانية. وكانت إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا قد طالبوا بتسريع المفاوضات قبل انتهاء المهلة.

أسباب تعثر المفاوضات

تكمن أسباب التعثر في الخلافات حول حصص الصيد والمقابل المالي. فقد أفادت لاتفيا في يونيو أن المفوضية الأوروبية اقترحت خفض حصة سفن الجر المجمّدة من 225 ألف طن إلى 93 ألف طن سنوياً. ومن جهة أخرى، طلب الجانب الموريتاني مقابلاً مالياً أعلى، بينما عرض الجانب الأوروبي مبلغاً أقل، تزامناً مع تقلص فرص الصيد.

وتؤكد مدريد استمرار الاتصالات لاستئناف المفاوضات، في حين تزداد الضغوط على دخل البحارة الموريتانيين وأنشطة ميناء نواذيبو، بانتظار بروتوكول جديد يحدد شروط التشغيل والحصص والمقابل المالي.

شارك الخبر: