تشابك المصالح بين ترمب وإنفيديا: فضيحة أمنية وسياسية تتجاوز حدود الشركة


هذا الخبر بعنوان "ترمب و"ملك الرقائق".. مصالح مشتركة وفضيحة تتجاوز إنفيديا" نشر أولاً على موقع الجزيرة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 17 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
لم تعد أزمة شركة إنفيديا محصورة في استقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، الملقب بـ"ملك الرقائق"، على خلفية علاقة عاطفية تحولت إلى ملف أمني وسياسي، بل كشفت التطورات عن تشابك مصالح عميق بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مما أثر على سياسات تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين.
وعلق الرئيس ترمب مراراً على الفضيحة التي هزت الشركة الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، معرباً عن عدم معارضته لعودة هوانغ إلى منصبه، في حين أكد مجلس إدارة الشركة أنه لا يبحث هذا السيناريو حالياً. وأفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن المجلس يجري تحقيقاً مستقلاً ويدرس مرشحين لخلافة هوانغ، الذي استقال إثر انكشاف علاقته بـ أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية في شركة ميغاسبيد السنغافورية، إحدى عملاء إنفيديا.
ويعتقد مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية أن أليس جُنّدت لمصلحة الصين، فيما تخضع شركتها للتدقيق للاشتباه في تحويل رقائق إلى السوق الصينية، رغم نفي بكين لهذه الاتهامات وتأكيد إنفيديا قطع علاقاتها مع ميغاسبيد العام الماضي.
من جهة أخرى، كشفت واشنطن بوست أن الإفصاحات المالية للرئيس ترمب تشير إلى امتلاكه أسهماً في إنفيديا تراوحت قيمتها بين 13 و62 مليون دولار بنهاية أغسطس/آب، مقارنة بمبالغ أقل بكثير في نهاية عام 2024. وأشارت الصحيفة إلى أن صعود الشركة أفاد محفظة ترمب، بينما سمحت إدارته ببيع بعض الرقائق المتقدمة للصين بموجب ترتيب يحول 25% من الإيرادات للحكومة الأمريكية، كما لفتت إلى شراء ترمب أسهماً بقيمة مليون دولار قبل أيام من تخفيف قيود التصدير.
ورد البيت الأبيض بأن الرئيس لا يتداول الأسهم بنفسه بل عبر مؤسسات مالية مستقلة، إلا أن واشنطن بوست أكدت أن ذلك لا ينهي تساؤلات الشفافية عند تقاطع القرارات الحكومية مع المكاسب المالية.
وفيما يخص التداعيات الدولية، أعلنت إدارة ترمب قاعدة جديدة لسد ثغرة قانونية تمنع وصول الشركات الصينية إلى الرقائق المتقدمة عبر مراكز بيانات في دول ثالثة، مما سيلزم مراكز خارج أمريكا بترخيص قبل توفير قدرات حوسبية لشركات في دول عالية المخاطر، مع فرض تراخيص إضافية لتصدير الرقائق إلى سنغافورة، ماليزيا، إندونيسيا، تايلند، والبرازيل.
وقد أدى ذلك إلى خلاف بين وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك بشأن شركة ميغاسبيد، حيث اتهم بيسنت وزارة التجارة بالتأخر في تقييدها، بينما حذر لوتنيك من أن التشدد قد يفجر مواجهة مع بكين.
وحذرت وول ستريت جورنال من أن الفضيحة قد تقوي المتشددين تجاه بكين وتربك مساعي الرئيس الصيني شي جين بينغ لإظهار استقرار العلاقات مع واشنطن، مشيرة إلى أن القضية أصبحت اختباراً لحماية الأمن القومي ومنع تحول سياسة التكنولوجيا إلى ساحة للمصالح الشخصية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة