تحولات أمنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نحو 'ملكية إقليمية' لمواجهة التحديات


هذا الخبر بعنوان "لماذا تتزايد الشراكات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟" نشر أولاً على موقع بي بي سي عربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 17 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
سعت حكومات عدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي إلى تعزيز شراكاتها الأمنية والدفاعية في ظل الصراعات الإقليمية المتزايدة. وتبرز المملكة العربية السعودية كنموذج لهذا التوجه، حيث وقعت الرياض في أغسطس/آب اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا وباكستان، وذلك بعد محادثات مكثفة جاءت على خلفية تجدد القتال مع الحوثيين والغموض الذي يحيط بحجم الدعم العسكري الأمريكي للمملكة.
أدت التوترات المرتبطة بإيران، وعدم الاستقرار في منطقة الساحل، والتنافس على النفوذ في القرن الأفريقي إلى إطلاق مبادرات أمنية متنوعة. ورغم غياب بنية أمنية موحدة، تتبنى الحكومات آليات مختلفة تتراوح بين التحالفات العسكرية الرسمية، واتفاقيات الدفاع، ومقترحات عدم الاعتداء.
ويعتبر ميثاق مكة، الذي وقعته السعودية وتركيا وباكستان في 7 أغسطس/آب، أوضح مثال على هذا التعاون. ويهدف الميثاق إلى تحقيق "الردع الجماعي" وتنويع الشراكات الأمنية السعودية في ظل عدم اليقين بشأن المدى الذي ستذهب إليه الولايات المتحدة في الدفاع عن المملكة. ويجمع الميثاق بين ثقل السعودية السياسي والاقتصادي، والصناعات الدفاعية المتقدمة في تركيا، والقدرات النووية لباكستان، مع وجود تقارير تشير إلى احتمال توسيعه ليشمل مصر وسوريا.
وفي سياق متصل، وافق البرلمان المصري في 26 أكتوبر/تشرين الأول على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم دعم عسكري للسعودية، وكشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في نوفمبر/تشرين الثاني عن انتشار قوات مصرية في المملكة بناءً على طلب سعودي لمواجهة التوترات مع إيران، مؤكداً أن هذا التحرك يأتي لدعم الأمن العربي الجماعي.
أما تركيا، فقد انتهجت استراتيجية بناء شراكات إقليمية بدأت قبل ميثاق مكة، حيث أقامت علاقات وثيقة مع الصومال وقطر وسوريا، وعملت على إصلاح علاقاتها مع السعودية والإمارات ومصر. وقد توج هذا التوجه بتوقيع اتفاقية دفاعية مع قطر في 13 نوفمبر/تشرين الثاني تلزم الطرفين بالتنسيق العسكري وتقديم الدعم المتبادل في حال التعرض لعدوان خارجي.
ومن جانب آخر، اقترح وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي في أكتوبر/تشرين الأول إنشاء ميثاق لعدم الاعتداء يضم دول الخليج وإيران والعراق، وهو ما يتماشى مع دور مسقط كوسيط دبلوماسي. كما اقترح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي في نوفمبر/تشرين الثاني تأسيس "اتحاد خليجي" يضم ثماني دول للتعاون الأمني والاقتصادي.
وفي شمال أفريقيا، تعمل الحكومات على تطوير شراكات محلية لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة. فقد دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى تعزيز التنسيق في منطقة الساحل وتفعيل آليات مكافحة الإرهاب عبر تجمع دول الساحل والصحارى، كما كثفت القاهرة انخراطها في القرن الأفريقي عبر تجمع رباعي يضم السودان والصومال وإريتريا. وفي الجزائر، وافق البرلمان الجزائري في أكتوبر/تشرين الأول على نشر قوات عسكرية في النيجر بناءً على اتفاق تعاون عسكري، في أول عملية خارجية للجزائر منذ عقود لمواجهة عدم الاستقرار في منطقة الساحل.
تشير هذه التحولات مجتمعة إلى توجه حكومات المنطقة نحو الاعتماد على الشركاء الإقليميين بدلاً من القوى الخارجية وحدها لإدارة التحديات الأمنية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة