اخبار العالم
منوعات

استثمارات البنية التحتية العربية: لماذا لا تنعكس على سلامة الطرق والسكك الحديدية؟

DW عربية18 نوفمبر 2026 في 11:32 ص0 مشاهدة
استثمارات البنية التحتية العربية: لماذا لا تنعكس على سلامة الطرق والسكك الحديدية؟

تنويه

هذا الخبر بعنوان "بنية تحتية عربية حديثة وتعثر في تحقيق السلامة الطرقية.. أين الخلل؟" نشر أولاً على موقع DW عربية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 18 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تتسابق الدول العربية في إنفاق مليارات الدولارات على تطوير الطرق والجسور والسكك الحديدية، إلا أن استمرار وقوع حوادث السير والقطارات يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى انعكاس هذه الاستثمارات على الحد من الوفيات وتحقيق السلامة الطرقية.

تتفاوت التجارب العربية بشكل كبير؛ فبينما تسجل بعض الدول تراجعاً في الوفيات، تشهد دول أخرى ارتفاعاً في الأرقام، في حين تفتقر دول ثالثة إلى بيانات موثوقة. ويظهر الانقسام عند وقوع الكوارث، حيث تركز الحكومات على حجم الإنجازات الإنشائية، بينما يرى المنتقدون أن السلامة الحقيقية تكمن في الصيانة، والرقابة، وحماية المشاة، وشفافية البيانات.

تكشف البيانات عن فجوة في طرق الإحصاء؛ فالسجلات الوطنية تعتمد على بلاغات الشرطة، بينما تستخدم منظمة الصحة العالمية نماذج أكثر شمولاً. على سبيل المثال، أبلغ الأردن عن 589 وفاة في 2021، بينما قدرتها المنظمة بـ 1,514 وفاة، وفي مصر كان الإبلاغ 7,101 مقابل تقدير بلغ 10,263، وفي المغرب 3,685 مقابل 6,900، والجزائر 3,322 مقابل 8,106.

في السعودية، تم الاعتماد على منظومة إنفاذ تعتمد على الكاميرات والمعايير الهندسية، حيث اعتمدت المملكة معايير iRAP ودربت 411 مهندساً، مما ساهم في خفض الوفيات بنسبة 44% بين 2013 و2023 وفق تقرير منظمة الصحة العالمية، رغم أن الخبراء يؤكدون أن المعركة تتجاوز الهندسة إلى التعليم المروري والقرارات المبنية على البيانات.

أما الإمارات، فتقدم نموذجاً يعتمد على الإنفاذ الرقمي واستجابة الطوارئ السريعة، مثل نظام eCall وبوابات وزن الشاحنات الذكية. ويشير اللواء محمد سيف الزفين إلى أن تدريب خبراء الحوادث وفق معايير علمية يساعد في كشف الأسباب الجذرية بدلاً من مجرد تسجيل النتائج.

في العراق، يسعى الأكاديمي حامد عذاب عيدان إلى تطبيق نظام نقل ذكي، بينما وافق البنك الدولي على تمويل 930 مليون دولار لتحديث السكك الحديدية. وفي الأردن، يؤكد المهندس وفائي مسيس أن السلامة تبدأ بالسائق ولكنها لا تنفصل عن الطريق والمركبة.

في لبنان، يظهر الوجه الآخر للمشكلة حيث تدهور الصيانة يجعل الطريق مصدراً للخطر، ووفقاً للبنك الدولي، فإن ثلث شبكة الطرق الرئيسية يحتاج إلى إصلاح عاجل. ويشير كامل إبراهيم إلى ضرورة التشخيص المتخصص قبل تبادل الاتهامات.

في مصر، تباينت الأرقام بين انخفاض وفيات الطرق وارتفاع الإصابات. وفي السكك الحديدية، تكررت الحوادث، مما أدى لمطالبات بإقالة وزير النقل المصري بعد حادث تصادم قطارين في العياط في 8 نوفمبر 2026. وقد طرح الدكتور حسن مهدي تساؤلات فنية حول منظومة الإشارات والتحذير في هذا الحادث.

في تونس، تظل الحصيلة ثقيلة رغم مشاريع التأهيل، حيث يشير العميد هيثم الشعباني إلى أن السهو وعدم الانتباه يتصدران الأسباب. وفي المغرب، يضغط التوسع الحضري والدراجات النارية على السلامة، حيث زادت وفيات مستخدمي الدراجات النارية بنسبة 63% مقارنة بـ 2015 وفقاً لبناصر بولعجول.

في الجزائر، يتم التوجه نحو رقمنة اختبارات القيادة، لكن يظل التحدي في غياب قانون وطني يفرض تدقيقاً رسمياً للسلامة في كل طريق جديد.

الخلاصة أن الطريق الآمن ليس هو الطريق الحديث إنشائياً فحسب، بل هو الذي يظل آمناً حتى عند وقوع خطأ بشري، وهو ما يتطلب سجلاً موحداً للبيانات وربط الإنفاق بالنتائج القابلة للقياس.

شارك الخبر: