اخبار العالم
سياسة

حركة 'بي دي إس' تصعّد ضغوطها في أوروبا: من المقاطعة الشعبية إلى العقوبات المؤسسية

الجزيرة18 نوفمبر 2026 في 12:22 م0 مشاهدة
حركة 'بي دي إس' تصعّد ضغوطها في أوروبا: من المقاطعة الشعبية إلى العقوبات المؤسسية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "من المقاطعة إلى العقوبات.. كيف تصعّد "بي دي إس" ضغوطها في أوروبا؟" نشر أولاً على موقع الجزيرة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 18 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

بعد مرور أكثر من عقدين على إطلاق نداء مقاطعة إسرائيل عام 2005، يجتمع ناشطون وشخصيات من أوروبا وفلسطين ودول أخرى في مدينة برشلونة الإسبانية، في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، للمشاركة في مؤتمر أوروبي لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (بي دي إس). ينعقد المؤتمر تحت شعار "مقاومة منطق القوة تصنع الحق: من أجل فلسطين، ومن أجل الإنسانية"، حيث تسعى الحركة إلى نقل زخم المقاطعة من المستوى الشعبي والاستهلاكي إلى مستوى الحكومات والشركات والصناديق الاستثمارية والمؤسسات الأوروبية.

وأوضح المنسق العام للحركة، محمود نواجعة، أن الضغط الشعبي عبر المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بات أكثر قدرة على إحداث تغيير ملموس، مشيراً إلى أن هذا الضغط أدى إلى عرقلة شحنات عسكرية، وسحب استثمارات من صناديق مالية، وفرض عقوبات حكومية جزئية، بالإضافة إلى قطع علاقات أكاديمية وانضمام فنانين للمقاطعة الثقافية. وتركز الحركة جهودها على شركات ذات "أولوية قصوى"، بينما دعا مؤسس الحركة عمر البرغوثي إلى إقصاء الشركات المتورطة في أنشطة تجارية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة من العقود الحكومية، وفرض حظر عسكري شامل وتعليق العلاقات الاقتصادية والأكاديمية مع إسرائيل.

وتعتبر أوروبا ساحة أساسية لهذا التحول، حيث انتقل الاعتراض على الحرب الإسرائيلية في غزة وسياسات الاحتلال في الضفة الغربية من الاحتجاجات الشعبية إلى قرارات نقابية ومهنية وضغوط اقتصادية، رغم انقسام الاتحاد الأوروبي بشأن إجراءات جماعية. وفي بريطانيا، أنهت مؤسسات مهنية علاقات رعاية مع شركة "تيفا" الإسرائيلية للأدوية، بينما منعت نقابات فرنسية نقل شحنة مكونات مخصصة لشركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية.

وفيما يخص المنجزات الرقمية، تشير "بي دي إس" إلى أن نشاطها اتسع في عام 2026 ليشمل نحو 130 دولة، بما في ذلك بيع ولاية واشنطن الأمريكية سندات لشركة "كاتربيلر" بقيمة تتجاوز 53 مليون دولار، ووقف عمدة لندن عقداً بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني بين شرطة العاصمة وشركة "بالانتير". كما ذكرت الحركة أن بنك "باركليز" توقف عن تغطية سندات الحكومة الإسرائيلية بعدما كان قد غطى سندات بقيمة 500 مليون دولار بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويناير/كانون الثاني 2024.

وعلى الصعيد القانوني، أطلقت الحركة بالتعاون مع المركز الأوروبي للدعم القانوني دليلين لاستخدام "سياسات المشتريات الأخلاقية"، وهو ما تبنته بلديات في بروكسل وأمستردام وبولونيا، بالإضافة إلى صدور حكم من محكمة استئناف بروكسل في دعوى رفعتها منظمات مؤيدة لفلسطين ضد الدولة البلجيكية. أما ثقافياً وأكاديمياً، ذكر عمر البرغوثي أن أكثر من 750 مؤسسة ثقافية في بلجيكا وهولندا انضمت للمقاطعة، إلى جانب 5500 فنان في قطاع السينما.

من جهتها، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن حركة المقاطعة اكتسبت زخماً متزايداً منذ الحرب على غزة. وتستهدف حملات الحركة في عام 2026 قطاعات التكنولوجيا (مثل "بالانتير" و"غوغل" و"مايكروسوفت")، والصناعات العسكرية (مثل "إلبيت سيستمز")، والطاقة (مثل "إيني" و"شيفرون")، بالإضافة إلى قطاعات النقل والشحن والموانئ.

شارك الخبر: