حكم تاريخي لمحكمة العدل الدولية: إدانة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا وإلزامها بالتعويضات


هذا الخبر بعنوان "محكمة العدل الدولية تدين ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق الروهينغا وتأمرها بدفع تعويضات" نشر أولاً على موقع بي بي سي عربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 19 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً تاريخياً يقضي بإدانة ميانمار بارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين شمالي البلاد، وهو الحكم الأول من نوعه الذي تحمل فيه محكمة دولية دولةً المسؤولية عن ارتكاب إبادة جماعية. وألزمت المحكمة ميانمار بدفع تعويضات للضحايا، وذلك في ختام القضية التي رفعتها غامبيا عام 2019 نيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وقد صدر الحكم بأغلبية تسعة أصوات مقابل ستة، حيث قررت المحكمة إلزام ميانمار بتعويض جماعة الروهينغا وأفرادها عن انتهاك التزاماتها بمنع الإبادة الجماعية. وأوضح رئيس المحكمة، القاضي يوجي إيواساوا، أن قيمة التعويضات وآليات دفعها ستحدد في مرحلة لاحقة، مشدداً على ضرورة أن تتناسب التعويضات مع حجم الأضرار، ومطالباً ميانمار بتقديم تقرير خلال عامين حول الإجراءات المتخذة لجبر الضرر.
كما قضت المحكمة بضرورة تقديم ميانمار ضمانات بعدم تكرار هذه الانتهاكات، واتخاذ تدابير لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه. وأشارت المحكمة إلى أن ميانمار انتهكت التزامها بمعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية، وأمرت باتخاذ خطوات فورية للتحقيق مع المشتبه بهم في العمليات العسكرية التي شهدتها ولاية راخين عام 2017.
واستندت المحكمة في قرارها إلى طبيعة وحجم العمليات العسكرية التي نفذتها قوات الأمن في ميانمار عام 2017، معتبرة أنها تجاوزت كل تبرير، وأكد القاضي يوجي إيواساوا أن الأدلة تدعم الاستنتاج بأن قوات الأمن تصرفت بنية تدمير جزء كبير من جماعة الروهينغا. كما لفتت المحكمة إلى تورط السلطات في تدمير الأدلة، بما في ذلك حرق الجثث وتجريف المواقع، مما أعاق التحقيقات.
ورغم الإدانة، خلصت المحكمة إلى عدم ثبوت ارتكاب ميانمار تحريضاً علنياً ومباشراً على الإبادة الجماعية، حيث رأت أن الرسائل المنشورة عبر فيسبوك من قبل الجيش لم تكن كافية لإثبات نية التدمير الكلي أو الجزئي للجماعة.
من جانبها، رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بالحكم، ووصفته ماريا إيلينا فينيولي، كبيرة مستشاري العدالة الدولية في المنظمة، بأنه اعتراف طال انتظاره بمعاناة الروهينغا. وفي بنغلاديش، سادت أجواء الاحتفالات بين لاجئي الروهينغا في منطقة كوكس بازار وأوخيا، الذين تابعوا الحكم عبر الشاشات، معتبرين إياه اعترافاً رسمياً بمعاناتهم.
وتعود خلفية القضية إلى عام 2017، حين فر أكثر من 700 ألف شخص من الروهينغا إلى بنغلاديش إثر عمليات عسكرية لجيش ميانمار أسفرت عن مقتل الآلاف. ورغم نفي ميانمار لوجود نية للإبادة الجماعية، إلا أن محكمة العدل الدولية اعتبرت الروهينغا جماعة عرقية متميزة تتمتع بحماية اتفاقية الإبادة الجماعية، رغم حرمانهم من الجنسية بموجب قانون 1982.
ويحمل هذا الحكم أهمية قانونية واسعة، إذ قد يؤثر في تقييم الأدلة في قضايا أخرى، مثل الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، لكنه يظل يواجه تحديات في التطبيق الفعلي لضمان عودة اللاجئين في ظل استمرار النزاعات في ولاية راخين وسيطرة جيش أراكان على معظم أراضيها.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة