اخبار العالم
تكنولوجيا

أزمة توقف الهواتف في مصر: رسوم جديدة ومطالبات بمستندات تثير جدلاً واسعاً

سكاي نيوز عربية19 نوفمبر 2026 في 03:49 م0 مشاهدة
أزمة توقف الهواتف في مصر: رسوم جديدة ومطالبات بمستندات تثير جدلاً واسعاً

تنويه

هذا الخبر بعنوان "خاص رسوم جديدة رغم الإعفاءات.. أزمة توقف الهواتف تتسع في مصر" نشر أولاً على موقع سكاي نيوز عربية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 19 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تتصاعد الشكاوى في مصر بشأن إيقاف آلاف الهواتف المحمولة، حيث فوجئ المستخدمون بمطالبات مالية جديدة حتى للأجهزة التي دخلت البلاد رسمياً أو حصلت على إعفاءات جمركية، مما أثار تساؤلات حول آليات تطبيق منظومة تسجيل الهواتف وحماية حقوق المستهلكين.

وأوضح محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك أجهزة توقفت عن العمل بعد مرور نحو عام ونصف من التشغيل الطبيعي، حيث طُلب من أصحابها تقديم جوازات السفر المستخدمة في التسجيل أو الإعفاء، وهو ما يراه طلعت إشكالية عملية نظراً لاحتمالية بيع الجهاز أو منحه لأفراد الأسرة خلال تلك الفترة.

وأشار طلعت إلى أن الأزمة تمتد لتشمل التجار والمشترين في سوق الهواتف المستعملة، خاصة عند تغيير شريحة الاتصال في الهواتف التي دخل بها مغتربون مستفيدين من الإعفاء، حيث يتوقف الجهاز فور استخدام شريحة مختلفة، مما يضر بالمشترين الذين اقتنوا الأجهزة بحسن نية.

وحذر رئيس شعبة الاتصالات والمحمول من التداعيات المالية، مشيراً إلى أن مطالبة أصحاب الأجهزة القديمة بمبالغ كبيرة لإعادة تشغيلها تثير تساؤلات حول آلية تقدير المستحقات، لافتاً إلى أن منظومة "تليفوني" شهدت إعفاءات سابقة للقادمين من الخارج، مما يستدعي توضيح مصير تلك الأجهزة.

في المقابل، استبعدت النائبة مرثا محروس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الحاجة لمراجعة القرارات المنظمة للمنظومة، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو دعم وتشجيع التصنيع المحلي. وأقرت محروس بوجود بعض الأخطاء التقنية، لكنها أكدت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعالج الشكاوى بمعدلات مرتفعة تتراوح بين 95 إلى 100 بالمئة.

وأكدت النائبة أن إعادة تشغيل الهواتف المعفاة تتم فور التواصل مع الجهاز وتقديم المستندات التي تثبت سداد الرسوم أو استيفاء إجراءات الإعفاء. وكان تطبيق منظومة حوكمة أجهزة المحمول قد بدأ في يناير 2025 بهدف تنظيم السوق ومواجهة الأجهزة غير المسجلة.

شارك الخبر: