تسوية أمنية في جرف النصر: إعادة انتشار القوات وفرض سلطة الدولة بعد أزمة تهريب النفط


هذا الخبر بعنوان "جرف النصر أزمة كادت تضع العراق على حافة المواجهة" نشر أولاً على موقع بي بي سي عربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 20 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
شهدت منطقة جرف النصر، المعروفة سابقاً باسم جرف الصخر جنوبي بغداد، تطورات أمنية متسارعة تهدف إلى احتواء أزمة كادت أن تؤدي إلى مواجهة مسلحة. فقد أقر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، خطة شاملة لاستبدال القوات العسكرية في المنطقة بتشكيلات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، مع تكليف شرطة الطاقة بحماية خطوط نقل النفط.
جاءت هذه الإجراءات في أعقاب توترات بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله العراقي، بسبب تحقيقات في شبهات تهريب النفط ومشتقاته من المنطقة الواقعة شمالي محافظة بابل، وهي اتهامات نفتها الكتائب واتهمت لجنة التحقيق بتزييف الحقائق. وقد ساهمت مشاورات سياسية بمشاركة شخصيات عراقية وإيرانية في تهدئة الأوضاع، حيث أعلنت هيئة الحشد الشعبي أن عملية استبدال القوات ستبدأ اعتباراً من صباح الجمعة وفق السياقات العسكرية المعتمدة.
وفي خطوة تنظيمية، أصدر رئيس الوزراء أمراً بتشكيل مقر أمني مُسيطر يرتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية، وعُين الفريق الركن أحمد حميد قائداً للمقر، واللواء الركن حسين نصيف نائباً لشؤون الدفاع، وعدي عبد الأئمة مصحب نائباً لشؤون الحشد الشعبي. ويضم المقر لواءً من الجيش العراقي، ولواءً من الشرطة الاتحادية، ولواءين من هيئة الحشد الشعبي، بالإضافة إلى فوج من شرطة الطاقة.
وبالتوازي مع الترتيبات الأمنية، وجه رئيس الوزراء علي الزيدي بفتح جميع الطرق المغلقة في المنطقة، بما في ذلك الطريق الممتد من المسيب مروراً بمناطق البهبهاني وتقاطع الفاضلية وصولاً إلى عامرية الفلوجة، لتعزيز سلطة الدولة وحماية حقوق المواطنين. ومن جانبه، دعا الأمين العام لكتائب حزب الله، أبو حسين الحميداوي، عناصره إلى العودة لممارسة أعمالهم الاعتيادية، مؤكداً أن الخلافات مع رئيس الحكومة ستُعالج عبر قنوات خاصة، مع الإشارة إلى مشاورات أجراها مع قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.
إلى جانب الملف الأمني والنفطي، تظل قضية عودة النازحين الذين غادروا المنطقة خلال المعارك ضد تنظيم ما يسمى "الدولة الإسلامية" منذ عام 2014 ملفاً عالقاً تسعى الحكومة لمعالجته عبر مشروعات خدمية واقتصادية. ويرى مراقبون أن هذه التطورات تضع الحكومة العراقية أمام اختبار حقيقي في قدرتها على تنظيم الوجود المسلح وفرض سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية في منطقة ذات حساسية سياسية وأمنية عالية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة