منظومة الاستيطان في الضفة الغربية: تكامل أذرع العنف والتمويل والأيديولوجيا


هذا الخبر بعنوان "جماعات الاستيطان بالضفة.. كيف تتكامل أذرع العنف والتمويل والفتاوى؟" نشر أولاً على موقع الجزيرة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 21 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تتجاوز خريطة الاستيطان في الضفة الغربية مجرد التوسع العمراني على التلال، لتكشف عن منظومة متكاملة تتداخل فيها جماعات تنفذ الاعتداءات، ومؤسسات تمنح الشرعية الفكرية، وشبكات تمويل وشركات بناء وتسويق تعمل في تناغم تام.
وفقاً لتقرير أعده صهيب العصا، تبرز هذه البنية من خلال نماذج لجماعات ومؤسسات وشركات فرضت عليها بريطانيا عقوبات، مما يوضح توزيع الأدوار بين القوة الميدانية، الغطاء الأيديولوجي، والموارد الاقتصادية.
وقد تجلى هذا الترابط في الهجوم على تجمع الديوك التحتا غرب أريحا في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والذي أسفر عن مقتل فلسطينية مسنة وإصابة 10 آخرين. وتأتي هذه الواقعة ضمن سياق أوسع، حيث سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 14 ألفاً و742 اعتداءً خلال ثلاث سنوات من الحرب على غزة، بينما حذرت هيئة الشؤون المدنية من مخطط لمدينة استيطانية جديدة غربي الضفة.
على صعيد التنفيذ المباشر، تبرز جماعة شبيبة التلال، وهي مجموعات من المستوطنين الشباب الذين يتبنون قومية دينية متشددة تعتبر السيطرة على الأرض واجباً دينياً، ويقومون بإقامة بؤر استيطانية والاعتداء على السكان وممتلكاتهم، كما حدث في ترمسعيا عام 2023 وقرية المغير في العام التالي.
وبالتوازي مع ذلك، تعمل حركة لهافا التي أسسها بنتسي غوبشتاين بناءً على أفكار الحاخام مائير كاهانا، حيث تحرض على العنف ضد الفلسطينيين، وتربطها علاقات سياسية وثيقة بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
أما الغطاء الأيديولوجي، فيتمثل في مؤسسات مثل مدرسة عود يوسف حاي الدينية في مستوطنة يتسهار جنوب نابلس، والتي تروج للعنف ضد غير اليهود، وارتبطت بكتاب "توراة الملك" للحاخامين يتسحاق شابيرا ويوسف إليتسور، الذي يناقش أحكام قتل غير اليهود.
وفيما يخص التمويل، تبرز مؤسسة أمانا التي تأسست عام 1976 ومرتبطة بحركة غوش إيمونيم، حيث تتولى تطوير المستوطنات وتوفير البنية التحتية. كما تنشط حركة نحالا المرتبطة بدانييلا فايس، وجمعيات مثل أرتسينو وجمعية المزارع في حشد المستوطنين وتوفير الدعم اللوجستي والمعدات.
ويمتد هذا النشاط إلى قطاع غزة عبر حركة تساف 9 التي تأسست مطلع 2024، حيث تعمل على منع وصول المساعدات الإنسانية، وهو ما دفع بريطانيا لإدراجها على قوائم العقوبات بعد اعتراض شاحنات قرب معبر ترقوميا.
أما الذراع الاقتصادية، فتتمثل في شركات مثل هار حيفرون للتطوير، وحمدات شومرون، وعامي غفيرتسمان للهندسة المعمارية، ضمن ثماني شركات خضعت لعقوبات بريطانية شملت تجميد الأصول والقيود الإدارية، تزامناً مع عطاء مشروع "إي 1" شرق القدس.
تؤكد هذه النماذج وجود منظومة متكاملة تهدف إلى ترسيخ التمدد الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر توزيع الأدوار بين التنفيذ الميداني، الغطاء الأيديولوجي، والتمويل الاقتصادي.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة