تُنشر هذه المادة في إطار شراكة إعلامية بين عنب بلدي وDW. كشف تحليل حصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن ألمانيا قد تتقدم بطلب رسمي للإعفاء من التزاماتها ضمن آلية "تجمّع التضامن" بحلول نهاية العام المقبل. أُنشئت هذه الآلية في إطار إصلاح نظام اللجوء الأوروبي بهدف تخفيف الضغط على الدول الأكثر تضررًا من تدفقات المهاجرين.
وبحسب التقرير، فإن هذا الإعفاء سيمنح ألمانيا الحق في عدم استقبال مهاجرين إضافيين، بالإضافة إلى عدم تقديم مساهمات مالية أو عينية كبديل، وهو ما يُطلب من الدول التي ترفض استقبال اللاجئين.
جنوب أوروبا يطالب بالتضامن
وفقًا لتحليل المفوضية، ستكون بعض الدول الأكثر تضررًا من ضغوط الهجرة خلال العام المقبل، مما يجعلها مؤهلة لتلقي الدعم من شركائها في الاتحاد الأوروبي. وأوضحت المفوضية أن دولًا مثل اليونان وقبرص وإسبانيا وإيطاليا ستُعتبر الأكثر تأثرًا بضغوط الهجرة في عام 2026. تواجه اليونان وقبرص أعدادًا غير متناسبة من الوافدين، بينما تتعامل إسبانيا وإيطاليا مع أزمات متكررة ناتجة عن عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط.
في المقابل، صنّفت المفوضية ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا ضمن مجموعة الدول المعرّضة لخطر متزايد نتيجة ارتفاع أعداد الوافدين والضغط على أنظمة الاستقبال. هذا يعني أنها ستؤدي أدوارًا تضامنية أخرى بدلاً من استقبال لاجئين إضافيين. كما تعاني دول مثل النمسا وبولندا وبلغاريا والتشيك وإستونيا وكرواتيا من "وضع هجرة حاد"، مما يتيح لها التقدم بطلب إعفاء كلي أو جزئي من الالتزامات التضامنية الجديدة، نظرًا لتراكم الأعباء خلال السنوات الخمس الماضية.
التزامات جديدة على بعض دول الاتحاد
من جهة أخرى، ستتحمل دول مثل السويد والبرتغال والمجر ورومانيا ولوكسمبورغ التزامات باستقبال مهاجرين من دول أخرى أو المساهمة بمساعدات مالية ولوجستية. وتنص القواعد الجديدة على إعادة توطين ما لا يقل عن 30 ألف طالب لجوء سنويًا، أو دفع مساهمات مالية إجمالية بقيمة 600 مليون يورو سنويًا لصندوق التضامن. ومع ذلك، ستكون الأرقام الفعلية في العام المقبل أقل لأن النظام لن يدخل حيز التنفيذ قبل منتصف عام 2026.
تأتي هذه التطورات في إطار تطبيق إصلاح شامل لنظام اللجوء الأوروبي الذي يسعى إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة للمسؤوليات بين الدول الأعضاء. وبموجب النظام الجديد، يمكن للدول الوفاء بالتزاماتها التضامنية عبر استقبال طالبي لجوء، أو دفع مساهمات مالية، أو تمويل مشاريع ضد الهجرة غير النظامية في دول المنشأ والعبور. ومن المقرر أن يدخل هذا النظام حيز التنفيذ الكامل منتصف عام 2026، بعد الانتهاء من المفاوضات بين الدول الأعضاء حول تفاصيل "صندوق التضامن".
نقاش داخلي في برلين
يرى مراقبون أن إعفاء ألمانيا المؤقت قد يخفف من الضغوط السياسية الداخلية، خاصة في ظل تصاعد الجدل حول سياسة اللجوء بعد تولي الائتلاف المحافظ السلطة في مايو/ أيار الماضي. لكن هذا الإعفاء قد يثير أيضًا انتقادات أوروبية، إذ تعتبره بعض الدول "تمييزًا إيجابيًا" لصالح برلين، التي ما زالت تتمتع بنفوذ واسع داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
بدورها، قالت خبيرة الهجرة فيكتوريا ريتيش إن سياسة الهجرة الألمانية في ظل الحكومة الائتلافية المحافظة لم يكن لها تأثير يذكر على عدد طالبي اللجوء في البلاد. وأوضحت ريتيش، الباحثة ورئيسة مركز الهجرة في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية، أن الانخفاض الحاد في طلبات اللجوء الأولى مقارنة بالعام الماضي يعود بشكل أكبر إلى التغيرات السياسية في سوريا وتأثير الاتفاقات الدولية، أكثر منه إلى السياسات الوطنية داخل ألمانيا. وجاءت تصريحاتها يوم الثلاثاء خلال أيام الهجرة في نورمبرج، التي ينظمها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.
وبحسب بيانات المكتب، تم تقديم 142 ألفا و495 طلب لجوء إلى ألمانيا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، من بينها 97 ألفا و277 طلبا أوليا، أي ما يقارب نصف عدد الطلبات المقدمة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ومن يناير/ كانون الثاني حتى أبريل/ نيسان، أي قبل تغيير الحكومة في مايو/ أيار، كان عدد الطلبات الأولى قد انخفض بالفعل بنسبة 43% تقريبا.