تستعد الحكومة السويدية لترحيل مواطنين سوريين أدينوا بارتكاب جرائم على الأراضي السويدية. صرح وزير الهجرة السويدي، “يوهان فورشيل”، أن هذا الإجراء يأتي بعد التوصل إلى تفاهم مشترك مع الحكومة السورية.
أكد “فورشيل” أن تنفيذ قرارات الترحيل بحق المدانين يعتبر أولوية قصوى للحكومة السويدية، مشيراً إلى أن بقاء هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للمجتمع ويضعف الثقة في سياسات الهجرة المتبعة.
يهدف التعاون الجديد مع الحكومة السورية إلى تسهيل عملية ترحيل المدانين. وأوضح “فورشيل” أنه يجب ترحيل أي شخص يرتكب جريمة في السويد ولا يحمل الجنسية السويدية، مؤكداً على أهمية هذا الأمر.
وفيما يتعلق بتقييم وضع سوريا كدولة آمنة، أوضح الوزير أن السويد تقوم بتقييم فردي لكل طلب لجوء يتم تقديمه من قبل سوريين. وأضاف أن نصف طالبي اللجوء السوريين يحصلون على الحماية في السويد.
ودعا “فورشيل” الحكومة السورية الجديدة إلى إنشاء نظام شامل يحترم الحقوق والحريات الأساسية، مشيراً إلى وجود بعض المؤشرات الإيجابية مقارنة بالعام الماضي.
وأشار إلى أن السويد تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لإنقاذ الأرواح في سوريا، معرباً عن إمكانية تطوير هذه المساعدات في المستقبل لتشمل دعم بناء القدرات، بشرط وجود تعاون حقيقي من الطرف السوري في ما يتعلق بعودة اللاجئين السوريين.
يأتي هذا الإعلان بعد شهرين من تصريح مماثل لوزير الداخلية الألماني، “ألكسندر دوبرينت”، الذي أعرب عن رغبة بلاده في التوصل إلى اتفاق سريع مع السلطات السورية بشأن ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين من ألمانيا إلى سوريا.
ونقل موقع تلفزيون عن الوزير الألماني قوله حينها: «نريد التوصل إلى اتفاق مع سوريا هذا العام، لنبدأ أولا بترحيل المجرمين، ثم من لم يحصلوا حق الإقامة»، لافتاً إلى أنه «من الضروري التمييز بين الأشخاص المندمجين جيدا في المجتمع وفي سوق العمل، وبين من ليس لديهم حق اللجوء ويعتمدون على الإعانات الاجتماعية».