حصلت على نسخة خاصة من التقرير الشهري الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والذي يسلط الضوء على وضع الاحتجاز والاعتقال في سوريا خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025. ويكشف التقرير عن استمرار الانتهاكات المتعلقة بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، على الرغم من التغيرات السياسية التي أعقبت سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024 وتشكيل حكومة انتقالية.
يوثق التقرير ما لا يقل عن 141 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي خلال الشهر المذكور، من بينها 69 حالة وقعت فعلياً في تشرين الثاني، وشملت 4 أطفال وسيدة واحدة. وتوزعت هذه الانتهاكات على النحو التالي:
- 11 حالة اعتقال نفذتها القوات الحكومية السورية.
- 58 حالة احتجاز تعسفي قامت بها قوات سوريا الديمقراطية، وشملت أطفالاً وسيدة.
ويظهر التحليل الجغرافي أن محافظة دير الزور سجلت أعلى عدد من حالات الاحتجاز، تليها الرقة ثم الحسكة، ويعزى ذلك إلى حملات التجنيد الإجباري والاعتقالات المرتبطة بمواقف سياسية.
كما كشف التقرير عن تنفيذ عناصر الأمن الداخلي في وزارة الداخلية حملات أمنية خلال تشرين الثاني استهدفت ما لا يقل عن 72 شخصاً يشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة خلال فترة حكم نظام الأسد. وشملت هذه الحملات:
- عسكريين سابقين.
- موظفين حكوميين.
- أشخاصاً متورطين في قضايا اعتقال وتعذيب.
ووفقاً للتقرير، تمت مصادرة أسلحة وذخائر خلال هذه العمليات، ونُقل المحتجزون إلى سجون مركزية في حمص وحماة وسجن عدرا في ريف دمشق. بالإضافة إلى ذلك، وثقت الشبكة عمليات احتجاز لأشخاص مرتبطين بالمجموعات التي نفذت هجمات على مواقع حكومية في آذار 2025، وتركزت معظم هذه الحالات في اللاذقية وطرطوس وحماة. ومع ذلك، لم تتمكن الشبكة من التحقق من وجود مذكرات قضائية لهذه الاعتقالات، مؤكدة على أهمية الالتزام بالقانون والإعلان عن أسماء المحتجزين وضمان حقوقهم القانونية.
ويشير التقرير إلى أن الشبكة وثقت 26 حالة إفراج من مراكز الاحتجاز المختلفة، وغالبيتهم من حلب وحمص، حيث تبين بعد التحقيق عدم ثبوت تورطهم في الانتهاكات التي احتجزوا على خلفيتها.
ويتضمن التقرير استنتاجات تؤكد استمرار تحديات حقوق الإنسان في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق، ومن أبرزها:
- غياب الضمانات القانونية في العديد من عمليات الاحتجاز.
- انتهاكات جسدية ونفسية تصل إلى حد التعذيب.
- غياب الشفافية في الإفراجات وعمليات التحقيق.
- استمرار الاختفاء القسري دون تقديم معلومات للأهالي.
- غياب آليات فعالة للعدالة الانتقالية والمحاسبة.
- استمرار انتهاكات قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب.
وقدم التقرير توصيات واسعة النطاق إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ولجان التحقيق الدولية، والحكومة السورية الانتقالية، وقوات الأمر الواقع، وتضمنت:
- إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
- تجميد أصول وأموال المتورطين في الانتهاكات.
- دعم برامج البحث عن المفقودين والمصالحة الوطنية.
- نشر قوائم بالمعتقلين والسماح للصليب الأحمر بزيارة مراكز الاحتجاز.
- إصلاح الجهاز القضائي وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية.
- تفعيل برامج الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.
- ضمان الرقابة المستقلة على الحملات الأمنية في المرحلة الانتقالية.
وأشار التقرير إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت مصدراً رئيسياً تعتمد عليه هيئات الأمم المتحدة في توثيق الانتهاكات، واستشهد بقرارات أممية استندت إلى بياناتها، بما في ذلك القرارات التي أدانت نظام الأسد ووثقت أكثر من 160 ألف حالة اعتقال واختفاء قسري قبل سقوط النظام. ويؤكد التقرير أن نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا يعتمد على التزام الحكومة الجديدة والأطراف المسلحة بمعايير حقوق الإنسان، وإنشاء منظومة عدالة انتقالية تمنع تكرار الانتهاكات وتمنح الضحايا حقوقهم.