تواجه ممرضة هولندية تحقيقاً تأديبياً أمام المجلس التأديبي الإقليمي للرعاية الصحية في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بناءً على دعوى رفعها لاجئ سوري يدعى "طارق" (اسم مستعار). يتهم "طارق" الممرضة بالتورط في عملية ترحيل عنيفة فاشلة في مطار سخيبول الدولي.
وفقاً لموقع Doorbraak.be الهولندي، يزعم "طارق"، الذي نُقل إلى المستشفى بعد محاولة ترحيله، أن الممرضة المسؤولة عن مراقبة حالته الصحية لم تقم بواجبها في حمايته، بل ساعدت في تقييده.
تعود تفاصيل الحادثة إلى 20 مايو 2024، عندما قررت دائرة الهجرة والتجنيس (IND) ترحيل "طارق" إلى بلغاريا، رغم إفادته بتعرضه للعنف من قبل سلطات الحدود هناك أثناء رحلته للجوء إلى هولندا قبل عامين. قامت البحرية الملكية الهولندية (Marechaussee) بنقل "طارق" إلى طائرة متجهة إلى بلغاريا في مطار سخيبول، حيث تم تقييده جسدياً ولف قدميه. والأخطر من ذلك، استخدام البحرية الملكية لـ "ملقط فك"، مما صعّب تنفس "طارق" بشكل كبير.
يدّعي "طارق" أن الممرضة المعينة لمراقبة حالته الطبية لم تتدخل لوقف العنف، بل ساعدت في تقييده. فقد "طارق" وعيه، مما استدعى استدعاء ثلاث سيارات إسعاف لنقله إلى المستشفى.
نقل المصدر عن "طارق" قوله: "لم تقدم لي الممرضة أي مساعدة على الإطلاق. شعرت بمعاملة كالمجرم والتمييز ضدي. حتى عندما توسلت للمساعدة، لم يستجب أحد". وأضاف أن التجربة تركت "ندوباً عميقة" في نفسه وفقدانه الثقة بالأطباء.
يأتي هذا التطور بعد نشر مجموعة العمل "مي غريت" (MiGreat) لقطات مصورة لعملية الترحيل، مما أثار أسئلة برلمانية واهتماماً إعلامياً واسعاً.
تدعم منظمة "مي غريت" "طارق" في دعواه التأديبية، بالإضافة إلى شكاوى إضافية ضد المجموعة الطبية الهولندية (جهة عمل الممرضة)، والشرطة الملكية، ودائرة العودة والمغادرة. وقالت روس يكما، مديرة المنظمة التي شهدت الأحداث على متن الطائرة: "كان العنف المستخدم ضد طارق صادماً. يجب أن نتوقع من العاملين في المجال الطبي حماية صحة الناس، لا المشاركة في الإكراه". وأعربت عن أملها في أن توضح القضية أن "الممرضات مسؤولات بالدرجة الأولى عن سلامة مرضاهن أثناء عمليات الترحيل، وليس عن تنفيذ عملية الترحيل".
ذكر الموقع أن جلسة الاستماع أمام المجلس التأديبي مفتوحة للجمهور، ودعت مجموعتا "مي غريت" و"مركز الإبلاغ عن احتجاز المهاجرين" الجميع إلى دعم "طارق" وحضور الجلسة.
فارس الرفاعي - زمان الوصل