كشفت وثائق مسربة حصلت عليها "زمان الوصل" عن وجود عمليات ممنهجة نفذها النظام السوري في عام 2012، والذي شهد ذروة الاحتجاجات الشعبية. وتظهر الوثائق المسربة تسلسلًا للأوامر تبدأ من المكاتب الأمنية العليا وتنتهي بقرارات إحالة عاجلة إلى محكمة الميدان العسكرية، الأمر الذي كان يؤدي في أغلب الأحيان إلى تنفيذ أحكام الإعدام في سجون مركزية، وعلى رأسها سجن تدمر العسكري.
وتضمنت الوثائق قرارات صادرة عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تقضي بتحويل مئات المنشقين فورًا إلى المحكمة بتهم موحدة مثل "التظاهر" و"أعمال السلب والتخريب" و"الجرائم الإرهابية"، ما كان يفضي إلى إصدار أقصى العقوبات خلال دقائق معدودة من انعقاد الجلسات.
وأوضحت الوثائق تسلسل المسؤولية عن هذه القرارات، بدءًا من توقيع العماد فهد فريج رئيس هيئة الأركان العامة، مرورًا بالعماد داوود راجحة نائب القائد العام للجيش قبل مقتله في تفجير خلية الأزمة، وصولًا إلى توقيع بشار الأسد بصفته رئيس الجمهورية والقائد العام للجيش.
وتشير الوثائق إلى أن العديد من المحالين إلى محكمة الميدان تم نقلهم إلى سجن تدمر العسكري، حيث جرى تنفيذ الإعدامات بسرية تامة حتى عام 2015، الأمر الذي يسلط الضوء على حجم الانتهاكات القانونية وخطورة تحويل المواطنين إلى مجرد أرقام في قرارات عسكرية متسرعة دون أي حق قانوني أو فرصة للدفاع عن النفس.