ألقت قوات الأمن الداخلي في محافظة حماة القبض على راتب علي الزين، الملقب بـ"أبو فهد"، وهو أحد أبرز عناصر النظام السابق المتهمين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين في منطقة محردة وقراها المحيطة.
جاء القبض على "أبو فهد" بعد ملاحقات أمنية طويلة، واستناداً إلى شهادات مباشرة من ضحايا وناجين، تشير إلى تورطه في عمليات قتل تعسفية، واعتقالات تعسفية، وحرق منازل، ونهب ممتلكات، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كان "أبو فهد" يشغل منصب رئيس مفرزة الأمن العسكري في محردة خلال سيطرة النظام السابق على المنطقة، ويُعد من الشخصيات البارزة في ما عُرف بـ"الشبيحة" في ريف حماة الشمالي، حيث مارس نفوذه عبر قمع السكان المدنيين وتنفيذ حملات أمنية وعسكرية دموية.
في سلسلة إفادات موثقة، قدم عدد من أهالي قرى محردة وعين الكروم وجريجس وقريات مجاورة شهادات تفصيلية حول الجرائم التي ارتكبها "أبو فهد" وعناصره. أفاد وهيب محفوض، من أهالي قرية عين الكروم، بأنه "تم قتل ابني همام وهيب محفوض". وأضاف: "أبو فهد قاد عملية اعتقال ابني واقتاده إلى الجبل، ثم أُبلغنا بمقتله، وبعد ذلك، بدأ يتصل بي ويهدّدني، ويمنعني من المرور في الطرق العامة. كما قتل صهري أمام عائلته، وكل هذه الجرائم وقعت بعلم منه، وبإشرافه المباشر". وأشار محفوض إلى أن "أبو فهد كان يمارس التشبيح في كامل المنطقة، ويستخدم السلاح والقوة المفرطة ضد السكان العزل"، مطالباً السلطات بـ"تنفيذ القصاص العادل، ومحاسبة المجرم على كل ما ارتكبه من قتل وتعذيب وترويع".
بدوره، قال محمد خالد المحمد، من قرية جريجس: "قتل ابن أخي، وابن أختي، جميعهم كانوا من المدنيين، ولم يتجاوز عمر اثنين منهم 14 عاماً".
من جهته، أكد سامر علوان، من قرية جريجس، أن "قوات الأمن الداخلي تلقت معلومات مباشرة من أهالي المنطقة، وشاركنا في تحديد مكان تواجد أبو فهد، وساهمنا في القبض عليه". وقال: "أبو فهد قتل أخي، وأحرق منازلنا، وقتل عدداً من أبناء القرية، وجميع الأسماء موثقة، كما ارتكب جرائم بحق أهالي قرية معرزاف، حيث قتل شباباً ورُميت جثثهم في الأراضي الزراعية. كل هذه العمليات تمت تحت إشرافه، وبأوامره، وباستخدام قوات النظام المدججة بالسلاح". وأضاف علوان أن "النفاذ إلى العدالة كان متعذراً في ظل النظام السابق، لكن اليوم نأمل أن يُحاكم هذا المجرم أمام القضاء، وأن تُنشر جرائمه، حتى لا تُطمس الحقيقة".
يُعد القبض على "أبو فهد" أحد أبرز الملاحقات الأمنية لعناصر من النظام السابق متهمين بارتكاب جرائم حرب في ريف حماة. وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود أوسع تبذلها السلطات الحالية لاستعادة الأمن، ومحاسبة المتورطين في انتهاكات جسيمة، وبناء الثقة مع السكان المتضررين من سنوات القمع. ولا تزال مطالبات الأهالي قائمة بضرورة محاكمة جميع المتورطين، وضمان شفافية القضاء، وتوثيق الجرائم، لضمان عدم إفلات أي مجرم من العقاب.