أطلقت الإدارة الجديدة لشركة "MTN" للاتصالات في سوريا حملة واسعة أُطلق عليها "تطهير إداري" في دمشق. تستهدف الحملة عشرات الموظفين المتورطين في قضايا فساد مالي وإداري، مع التركيز بشكل خاص على التعيينات التي تمت خلال فترة الحارس القضائي السابق محمد العيسى.
تشمل الإقالات الموظفين الذين ارتبطت أسماؤهم بقضايا فساد داخل الشركة، بالإضافة إلى شخصيات عملت ضمن إدارة "يسار إبراهيم" المقرب من بشار الأسد، أو أولئك الذين ثبت ارتباطهم بجهات أمنية تابعة للنظام. كما امتدت الإجراءات لتشمل أفرادًا يشتبه بتورطهم في أنشطة مخالفة خلال إدارتهم للشؤون التشغيلية.
تتزامن هذه الحملة مع تزايد المطالبات من داخل قطاع الاتصالات وخارجه بضرورة توسيع نطاق المساءلة ليشمل جميع المحافظات السورية، وعدم اقتصارها على العاصمة. وتتصاعد الدعوات إلى تطبيق "عدالة انتقالية" لمحاسبة كل من دعم النظام السابق، حتى وإن كان ذلك بشكل رمزي.
من المتوقع أن تستمر الحملة لعدة أسابيع قادمة، مما يشير إلى توجه الإدارة الجديدة نحو إعادة هيكلة الشركة وفرض معايير رقابة ومحاسبة أكثر صرامة.