استمرت محافظة درعا خلال شهر تشرين الثاني في مواجهة حوادث عنف مأساوية، حيث بلغت حصيلة الضحايا 20 قتيلاً و 11 جريحاً. تنوعت هذه الحوادث بين عمليات اغتيال، وإطلاق نار، وانفجارات، واستهدافات مختلفة، بالإضافة إلى مشاجرات وحوادث ناجمة عن العبث بالسلاح، مما يؤكد استمرار حالة التوتر الأمني التي تشهدها المنطقة.
ووفقاً لشبكة "سناك سوري-درعا"، فإن غالبية الضحايا كانوا من المدنيين، حيث بلغ عددهم 15 شخصاً، من بينهم 4 سيدات و 4 أطفال، بالإضافة إلى إصابة 9 مدنيين آخرين، بينهم امرأة وطفل. وكانت الشبكة قد سجلت في شهر أيلول الفائت حوادث مماثلة، نصف ضحاياها من المدنيين.
شهد شهر تشرين الثاني العديد من الحوادث المتكررة المرتبطة بانتشار السلاح العشوائي والفوضى الأمنية، واستمرار الانتهاكات على الحدود، بالإضافة إلى عمليات خطف طالت مدنيين. كما تكررت الحوادث المرتبطة بانتشار السلاح والفوضى الأمنية، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية على الحدود، ومحاولات تهريب مخدّرات عبر الحدود الأردنية، وحوادث خطف طالت مدنيين.
وفي ظل استمرار سقوط الضحايا، وخاصة من المدنيين، تتصاعد التحذيرات من خطورة الانفلات الأمني المتزايد في درعا، مع غياب أي معالجة حقيقية للأسباب الجذرية للعنف.
ولا تقتصر هذه الحالة على درعا وحدها، بل تشهد معظم مناطق سوريا مظاهر مماثلة من الفوضى الأمنية، وانتشار السلاح، وعمليات القتل والخطف، مما يجعل الحاجة إلى حلول جدية وواسعة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، لحماية المدنيين ووقف نزيف العنف.