يرى الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر في حديث لـ”الوطن” أن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا (بعد اكتماله) يمثل بداية لمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي لسوريا على العالم. ويتوقع أن يؤثر هذا الرفع بشكل مباشر على حركة السلع وتكاليف الاستيراد، مع توفير فرص كبيرة لعدة قطاعات حيوية لتحقيق النهوض المنشود.
يشير اسمندر إلى أنه خلال فترة العقوبات، اعتمدت التجارة السورية وحركة السلع مع العالم بشكل أساسي على القنوات غير الرسمية، مع عزلة عن النظام المالي العالمي (بما في ذلك نظام السويفت). ومع رفع العقوبات، يتوقع عودة كاملة للتعاملات المالية النظامية بين سوريا وبقية الدول، وانفتاح على الأسواق العالمية، وتسهيل سلاسل الإمداد.
بموجب العقوبات المفروضة سابقاً، كانت الولايات المتحدة تحظر تصدير السلع المدنية بشكل شبه كامل إلى سوريا. ومع رفع العقوبات، سيصبح مسموحاً بتصدير جميع السلع، بما في ذلك البرمجيات والتقنيات الأمريكية ذات الاستخدامات المدنية، دون الحاجة إلى تراخيص مسبقة.
أما بالنسبة لتكاليف الاستيراد، فقد اضطرت سوريا بسبب العقوبات إلى الاعتماد على بدائل أقل جودة وأعلى تكلفة. ومع القيود المالية وعدم إمكانية التعامل بالقنوات الرسمية، ارتفعت التكاليف بشكل ملحوظ. ويتوقع اسمندر أن يؤدي رفع العقوبات إلى انخفاض التكاليف بنسبة 30%، وهي النسبة التي تسببت بها التعاملات غير النظامية. والأهم من ذلك، سيؤدي رفع العقوبات إلى وصول معدات أكثر موثوقية من مصادرها الأصلية.
وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر استفادة مباشرة من رفع العقوبات، أوضح اسمندر أنه بحسب الرخصة العامة الأمريكية، سيكون مسموحاً بتصدير السلع والخدمات ذات الاستخدام المدني البحت، مما يفتح الباب أمام إدخال التقنيات والسلع الأمريكية بشكل مباشر إلى سوريا في القطاعات التالية:
- التكنولوجيا والاتصالات: سيصبح بإمكان الأفراد والشركات الوصول إلى البرامج والتقنيات الأمريكية الأساسية (مثل أنظمة التشغيل “ويندوز” و”أندرويد”، وبرامج التصميم “أوتوكاد”)، مما سيدعم تطوير البنية التحتية التكنولوجية وقطاع الاتصالات.
- الطيران المدني: يسمح القرار باستيراد المواد والتجهيزات المرتبطة بالطيران المدني، وهو ما سيساهم في إعادة تأهيل وتطوير المطارات والخدمات اللوجستية.
- الطاقة والبنية التحتية: من المتوقع أن يشهد قطاعا النفط والغاز استفادة كبيرة، مع إمكانية دخول شركات أجنبية للعمل في مجالات التنقيب، وإدخال تقنيات متطورة لإعادة بناء الحقول النفطية ومعالجة مشاكل المياه.
- المعدات الصناعية والزراعة: سيتمكن القطاع الصناعي من استيراد الآليات والمعدات المتطورة بشكل مباشر مع خدمات الصيانة والتحديث، كما سيدعم القطاع الزراعي من خلال إدخال تقنيات جديدة في مجالات الري وتطوير البذور.
ويرى اسمندر أن هذه الخطوات تشكل بداية مسار إصلاحي طويل، ولتحقيق أقصى استفادة منها، هناك متطلبات منها استكمال الإصلاحات المالية والمصرفية وتحسين بيئة الأعمال وبناء مؤسسات اقتصادية قوية لاستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
عبد الهادي شباط