أشاد براء شكري، مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين، بالعلاقات "الأخوية" التي تجمع بين سوريا والأردن، مؤكداً على أن التنسيق بين البلدين "قائم ويتسم بالثقة المتبادلة"، وذلك خدمة لمصالح الشعبين.
وفي تصريحات أدلى بها لقناة "المملكة" التلفزيونية الأردنية على هامش مشاركته في المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، أوضح شكري أن التنسيق بين سوريا والأردن يجري على مختلف المستويات بهدف إيجاد ظروف آمنة وطوعية لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
وأضاف أن هذا التنسيق يتسم بالثقة المتبادلة والعلاقة الأخوية التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أن الأردن يعتبر "بلداً جاراً وشريكاً موثوقاً"، ويمتلك اطلاعاً واسعاً على الواقع الميداني واحتياجات سوريا في المرحلة الراهنة.
وأكد شكري أن الحكومة السورية تؤمن بأن العودة الآمنة والطوعية للاجئين تتطلب معالجة مشتركة لعدد من الملفات، لافتاً إلى مواصلة العمل مع "الأشقاء في عمّان" لتعزيز التعاون والتنسيق في كل ما يخدم مصلحة الشعبين، بما في ذلك الملفات الخدمية والاقتصادية والإنسانية، وتوفير البيئة الملائمة لعودة كريمة ومستدامة. واعتبر أن هذه المقاربة "عملية ومسؤولة"، وأنهم يعملون من خلالها مع الأردن بروح الشراكة والحرص المشترك على الاستقرار والتنمية في البلدين والمنطقة.
وفيما يتعلق بمشاركة سوريا في المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط، أوضح شكري أن هذه المشاركة، بعد سنوات من الغياب، تمثل خطوة مهمة لإعادة بناء قنوات التواصل بين سوريا والدول الأعضاء في الاتحاد. كما أنها تبعث برسالة مفادها أن دمشق منفتحة على مسارات الحوار الإقليمي والتعاون الأورومتوسطي، ومستعدة للعودة إلى العمل ضمن الأطر المتعددة الأطراف التي تركز على التنمية والاستقرار.
واعتبر شكري أن المنتدى يوفر منصة عملية تجمع بين المؤسسات الأوروبية والدول المتوسطية، مما يتيح مناقشة احتياجات إعادة الإعمار والتنمية بشكل مؤسسي. وأشار إلى أن تعزيز الاندماج السوري يمكن أن يتم عبر المشاركة في البرامج الإقليمية المشتركة، والاستفادة من الخبرات الفنية والتمويل المخصص لمشاريع البنى التحتية والتنمية البشرية.
ورداً على سؤال حول إمكانية أن يشكل منتدى الاتحاد من أجل المتوسط منصة للحوار حول مستقبل سوريا السياسي والاقتصادي، أكد شكري أن المنتدى "ليس منصة سياسية مباشرة"، ولكنه يمكن أن يسهم في تهيئة مناخ أكثر إيجابية للحوار من خلال التركيز على الأبعاد الاقتصادية والتنموية المشتركة.
وكالات