في خطوة أثارت استياءً واسعاً، أعلنت شركة الاتصالات السورية "سيرياتل" عن تعرفة جديدة لأسعار باقات الإنترنت والاتصالات، مما أثقل كاهل المواطنين المثقلين بالأعباء الاقتصادية.
القرار المفاجئ لم يصاحبه أي تحسين في جودة الخدمة، بل تزامن مع تدهور ملحوظ في التغطية في معظم المناطق.
ارتفاعات صادمة: من 70% إلى 200%
لم تكن الزيادة في الأسعار مجرد تعديل بسيط، بل كانت بمثابة صدمة للمشتركين، حيث تراوحت نسب الارتفاع:
- 70% كحد أدنى: يعتبر رقماً كبيراً في أي اقتصاد مستقر.
- 200% كحد أقصى: ما يعني مضاعفة أسعار بعض الباقات، وهو ما يعكس تجاهل الشركة للقدرة الشرائية للمواطنين.
إستراتيجية الإجبار: إلغاء الباقات الشعبية
لم تكتفِ الشركة برفع الأسعار، بل عمدت إلى إلغاء الباقات الأكثر شعبية واستخداماً، وعلى رأسها "باقات الساعات". تهدف هذه الخطوة إلى إجبار المشتركين على الاشتراك في باقات أعلى سعراً، حتى لو لم تتناسب مع احتياجاتهم أو إمكانياتهم المادية، في ظل سياسة "الخيار الواحد".
المفارقة الكارثية: الأسعار ترتفع والخدمة تتدهور!
يتساءل المواطن السوري، الذي يعاني من ضعف التغطية الخلوية وانقطاع الخدمة المتكرر، عن مبررات رفع الأسعار في ظل:
- شبكة متهالكة: تقارير مستمرة عن انقطاع الشبكة لساعات وبطء الإنترنت.
- خدمة عملاء سيئة: صعوبة الوصول إلى خدمة العملاء وعدم وجود حلول للمشاكل التقنية.
- غياب الشفافية: عدم وجود بيانات توضح استثمارات الشركة في تطوير البنية التحتية.
الرسالة المبطنة: الاتصال ترف!
يبدو أن "سيرياتل" تبعث برسالة مفادها أن الاتصالات والإنترنت لم تعد خدمة أساسية، بل سلعة فاخرة. في وقت يحتاج فيه الناس إلى الإنترنت للعمل والتعليم والتواصل، تزيد الشركة من عزلتهم وتضيف أعباء اقتصادية جديدة.
يعتبر قرار "سيرياتل" برفع الأسعار قراراً غير مسؤول في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وطالب المستخدمون عبر "زمان الوصل" الجهات الرقابية بالتدخل لمراجعة القرار وتعديله ليناسب الواقع الاقتصادي للمواطن.