أصدرت وزارة الاقتصاد السورية قرارًا يقضي بحصر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بالجهات الحكومية فقط، وذلك بهدف الحد من عمليات التنقيب غير المشروعة عن الآثار والذهب.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الوزارة للسيطرة على استخدام هذه الأجهزة التي يستغلها البعض في التنقيب غير القانوني عن الذهب والآثار.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المواقع الأثرية من التدمير والحفاظ على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال منع عمليات التنقيب العشوائية.
يُذكر أن عمليات البحث غير القانوني عن الآثار ومدافن الذهب قد نشطت مؤخرًا في سوريا، خاصة في الجنوب، حيث تُعرف المنطقة بغناها بالكنوز التي تعود إلى عصور قديمة. ويعتمد الباحثون عن الذهب على أجهزة الكشف عن المعادن في عملياتهم، وهو ما ازدهر في الآونة الأخيرة بسبب الفراغ الأمني الجزئي في البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024. (ANADOLU)