أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قرارًا بوقف استيراد مجموعة من المنتجات الزراعية خلال شهر كانون الأول الحالي. يشمل هذا القرار عددًا من الخضراوات والفواكه الطازجة بالإضافة إلى منتجات أخرى.
المنتجات المشمولة بقرار وقف الاستيراد هي: البطاطا، الليمون، الحمضيات، الرمان، الكاكي، التفاح، التين المجفف، الملفوف، القرنبيط، الخس، البندورة، الفول السوداني، الباذنجان، الفليفلة، الزيتون، وزيت الزيتون. كما تم وقف استيراد البيض والفروج الحي والطازج والمبرد وأجزائه.
أوضحت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عبر صفحتها على “فيسبوك” يوم الثلاثاء 2 كانون الأول، أن هذا القرار يأتي بناءً على الرزنامة الزراعية المعدة، ومتابعة أوضاع الأسواق المحلية، وبهدف حماية المنتج المحلي.
وبحسب القرار، تلتزم إدارة الجمارك العامة بعدم قبول أو تسجيل أي بيان جمركي يتضمن الأصناف المحظورة خلال الفترة المحددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك إعادة الشحنات على نفقة أصحابها.
منع استيراد سابق
يذكر أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية كانت قد أصدرت قرارًا مماثلًا بمنع استيراد بعض المنتجات الزراعية والفروج خلال شهر آب الماضي. وأكدت “هيئة المنافذ” عبر معرفاتها في 28 تموز الماضي، أن هذا الإجراء يهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وحماية القطاع الزراعي الوطني، بهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي وتمكين المنتجين المحليين من تسويق محاصيلهم وضمان استقرار الأسعار في الأسواق الداخلية.
في ذلك الوقت، شمل قرار وقف الاستيراد منتجات مثل: البندورة، الخيار، البطاطا، الكوسا، الباذنجان، الفليفلة، التفاح، العنب، الخوخ، الدراق، الكرز، الإجاص، البطيخ الأحمر، البطيخ الأصفر، التين، التين المجفف، الثوم، بالإضافة إلى البيض والفروج الحي والطازج.
ما هي اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير؟
أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسوم رقم “263” الذي يقضي بتشكيل “اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير”. تتولى اللجنة المهام التالية:
- دراسة وإقرار مقترحات السماح أو المنع لإدخال البضائع والمنتجات إلى سوريا.
- إقرار إدراج أو رفع المواد من القائمة السلبية للاستيراد أو التصدير.
- إصدار القرارات التفسيرية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية في الاستيراد والتصدير.
وفقًا للمرسوم الذي نشرته الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية على صفحتها في “فيسبوك” في 24 تشرين الثاني الماضي، تتألف اللجنة من:
- رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك: رئيسًا.
- معاون وزير المالية: عضوًا.
- معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة: عضوًا.
- معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة: عضوًا.
- معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي: عضوًا.
- معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة: عضوًا.
- المدير العام للجمارك: عضوًا.
يمنح المرسوم اللجنة صلاحية دعوة الخبراء أو ممثلي الجهات ذات العلاقة لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة، ويعتبر الاجتماع قانونيًا بحضور الرئيس وأغلبية الأعضاء. تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
وبحسب المرسوم، تعدل جميع القرارات والتعليمات المخالفة لأحكامه بما يتوافق مع مضمونه. تصدر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ المرسوم بناءً على اقتراح من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.