أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن الزيارة المقررة إلى البنك المركزي الأردني غداً تأتي في إطار الاهتمام المشترك بتعزيز قنوات التواصل بين المؤسسات المالية في كلا البلدين، وعلى رأسها المصرفان المركزيان.
وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح الحصرية أن القمة المصرفية السورية الأردنية تمثل فرصة هامة لمناقشة التطورات الاقتصادية والمصرفية في المنطقة، وفتح حوار مباشر حول التحديات المشتركة وكيفية تحويلها إلى فرص للتعاون.
تهدف الزيارة، بحسب الحصرية، إلى تبادل الخبرات التنظيمية والرقابية في مجال العمل المصرفي، وتعزيز التنسيق الفني بما يخدم استقرار القطاع المالي في البلدين، بالإضافة إلى بحث الإمكانيات المتاحة لتطوير الخدمات المالية وتحسين كفاءة الأنظمة المصرفية، وبناء شراكات أعمق بين المصارف والمؤسسات المالية السورية والأردنية لدعم النشاط الاقتصادي والتجاري.
وأشار الحصرية إلى أن التعاون مع المصرف المركزي الأردني يفتح آفاقاً واسعة في مجالات متعددة، يمكن الاستفادة منها لتطوير الإطار التنظيمي والرقابي في سوريا. وأضاف أن أهم مسارات التعاون تشمل تقوية البنية الرقابية من خلال الاطلاع على التجربة الأردنية في معايير الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الاطلاع على أنظمة الدفع الإلكترونية والاستفادة من التجربة الأردنية في التحول الرقمي والابتكار المالي.
كما تشمل مسارات التعاون، وفقاً لحاكم مصرف سوريا المركزي، تعزيز الاستقرار المالي عبر تبادل البيانات والدراسات الفنية المتعلقة بإدارة المخاطر والسيولة، وتسهيل النشاط المصرفي والتجاري بين البلدين من خلال تحسين آليات التسوية والتعاملات البينية.
وأوضح الحصرية أن القمة ستتيح فرصة للاطلاع على تجربة المصرف المركزي الأردني في مجالات الرقابة المتقدمة والتحول الرقمي وإدارة القطاع المصرفي، بما يخدم تطوير القطاع المالي في سوريا وتعزيز كفاءته واستدامته.
وكان محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس، قد أكد أن زيارة الوفد السوري برئاسة حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية، تأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين الأردن وسوريا في القطاعين المصرفي والمالي، وخاصة في مجالات الرقابة المصرفية والتكنولوجيا المالية والشمول المالي.
كما أوضح الشركس أن الهدف من هذه اللقاءات هو تعريف الجانب السوري بالتجربة المصرفية والمالية الناجحة في الأردن، وبالفرص التي يوفرها القطاع الخاص الأردني، بما يفتح المجال أمام تأسيس شراكات "أردنية–سورية" تساهم في دعم عملية إعادة البناء الاقتصادي في سوريا.