ناقش وزير الطاقة السوري، محمد البشير، مع مديري مؤسسات المياه في مختلف المحافظات السورية، خطط الاستثمار المائي واستدامة الموارد، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه قطاع المياه في سوريا. جرى الاجتماع في مبنى الإدارة العامة للمياه في حرستا بريف دمشق، بحضور معاون الوزير لشؤون الموارد المائية، أسامة أبو زيد، ومدير الهيئة العامة للموارد المائية، أحمد كوان.
أكد الوزير البشير، خلال الاجتماع، على الإنجازات التي تحققت والتي تعكس الإرادة في تجاوز العقبات ومواصلة العمل، رغم آثار الحرب والدمار. كما أشار إلى الظروف المناخية القاسية والجفاف المتزايد، وظاهرة الحفر العشوائي للآبار، مؤكداً على ضرورة مكافحتها لضمان الاستدامة في استخدام الموارد المائية.
وفي تصريح للصحفيين، أوضح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة، أحمد السليمان، أن الوزير قام بجولات ميدانية واجتماعات مع مديري شركات الكهرباء والموارد المائية لتقييم الإنجازات ومعالجة الصعوبات التي تعيق تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أن هذه اللقاءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الوزير برفع كفاءة الأداء وتذليل العقبات في مجالي المياه والكهرباء.
من جهته، أوضح المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية، أحمد كوان، أن الاجتماع تناول خطة الاستثمار لعام 2026 ومناقشة المشاريع القائمة والمزمع تنفيذها، وخاصة مشاريع حصاد مياه الأمطار. كما تم التأكيد على أهمية استكمال مشاريع السدود وإعادة تأهيل المحطات المتضررة، وتوحيد الجهود بين وزارة الطاقة والهيئة العامة للموارد المائية لتحقيق أمن مائي شامل.
وأضاف كوان أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ خطة الاستثمار لعام 2026 ومناقشة قانون المياه الجديد، والتأكيد على أهمية إصدار تشريعات تنظم عمل الحفارات غير المرخصة. كما شُكلت لجنة فنية وقانونية لصياغة وتحديث التشريع المائي.
تؤكد وزارة الطاقة على التزامها بتحقيق تنمية مائية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب التحديات المناخية والاقتصادية، بما يضمن إدارة فعالة للموارد الطبيعية وتعزيز الأمن المائي في جميع المحافظات.