تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة إلى المدرب الأميركي للمنتخب الوطني لكرة السلة، جوزيف ستيبنغ، على خلفية الأداء المتواضع والخسائر المتتالية، بما في ذلك الهزيمة أمام الأردن. وتطالب أوساط رياضية واسعة بإقالته.
لم يقتصر الغضب على جمهور اللعبة، بل امتد ليشمل المسؤولين في اتحاد السلة، من الرئيس إلى الأعضاء واللاعبين. ومع ذلك، فإن إقالة ستيبنغ ليست بالقرار السهل بسبب وجود شرط جزائي مالي كبير.
وفي اتصال مع "الوطن أون لاين"، أوضح أمين السر العام للاتحاد، مهند حاج حمادة، أن الاتحاد يدرس إقالة المدرب، لكن الشرط الجزائي الذي أبرمته اللجنة المؤقتة السابقة يعيق ذلك. وينص الشرط على استمرار المدرب في تقاضي راتبه الشهري لمدة عام كامل حتى لو تمت إقالته.
وأضاف حاج حمادة أن عقد المدرب الأميركي ينتهي في بداية شهر حزيران المقبل، وفي حال إقالته قبل ذلك، سيلتزم الاتحاد بدفع كامل مستحقاته المالية. وأشار إلى أن الاتحاد يدرس إمكانية التوصل إلى اتفاق بالتراضي مع المدرب، وأن الأمور ستتضح في الأيام القليلة المقبلة.