يشهد سهل الغاب، الذي يُعدّ من أهم المناطق الزراعية في سوريا، تحديات جمة نتيجة لتعطّل مئات الدونمات من الأراضي الزراعية بسبب انتشار الألغام والسواتر الترابية التي خلّفتها سنوات الصراع.
أفاد مراسل سوريا 24 بأنّ أكثر من 700 دونم من الأراضي لا تزال غير قابلة للاستثمار الزراعي، في حين تواصل الجهات الخدمية جهودها لإزالة السواتر والركام الذي يُقدّر حجمه بأكثر من مليون متر مكعب، إلا أنّ الإمكانيات المتاحة لا تزال محدودة مقارنة بحجم الأضرار.
أوضح محمد الخالد، وهو مزارع من سهل الغاب، في حديثه لموقع سوريا 24، أنّ أراضيهم كانت في السابق خط تماس مع قوات النظام. ورغم عودتهم إليها بعد انتهاء المعارك، لا تزال السواتر الترابية تشكّل عائقًا كبيرًا، مؤكدًا أنّ اقتراب الموسم الزراعي يزيد من قلقهم، خاصة وأنّ هذه السواتر تغطي مساحات واسعة من أرضه وتمنعه من زراعتها.
وفي السياق ذاته، عبّر أحمد القاسم من بلدة كفرنبودة عن معاناته المستمرة بسبب حرمانه من أرضه رغم مرور سنوات على التحرير. وأشار إلى أنّه كان يأمل في العودة إلى زراعتها بعد توقف المعارك، إلا أنّه حتى اليوم، ومع بداية موسم زراعي جديد، لا يزال غير قادر على استثمار أرضه بسبب وجود السواتر والألغام التي تهدد سلامته.
وأضاف أنّ هذا الوضع لا يقتصر عليه وحده، بل يشمل عددًا كبيرًا من المزارعين الذين يترددون في العودة إلى أراضيهم خوفًا من وقوع إصابات أو خسائر جديدة، مؤكدًا أنّ الخطر لا يزال قائمًا وأنّ ما يعيشه المزارعون في المنطقة يشكّل كارثة حقيقية على مستوى الأمن الغذائي.
واختتم حديثه بكلمات تعكس ألمًا عميقًا، قائلًا إنه لم يتمكن من زراعة أرضه منذ أكثر من خمس عشرة سنة بسبب النزوح، وأن كل موسم زراعي يمر عليه يزيد من شعوره بالحسرة، معبرًا عن أمله في أن تُزال العوائق قريبًا ليعود مع المزارعين إلى حقولهم التي باتت حلمًا مؤجلاً في انتظار ظروف أكثر أمنًا.
يُعدّ سهل الغاب في ريف حماة الغربي من أهم المناطق الزراعية في سوريا، ويتميّز بتربته الخصبة وموارده المائية الغنية، ما جعله لعقود سلة غذاء رئيسية للبلاد. لكن منذ اندلاع الصراع السوري، تحوّل السهل إلى ساحة معارك طاحنة، لا سيما بين عامي 2015 و2019، حيث شكّل خط تماس مباشر بين قوات المعارضة والنظام، وأدى ذلك إلى تدمير واسع في بنيته التحتية الزراعية والخدمية.
اليوم، وعلى الرغم من توقف المعارك، ما يزال أكثر من 700 دونم من الأراضي خارج الخدمة الزراعية، بفعل انتشار الألغام والسواتر الترابية ومخلفات الحرب، بحسب تقارير ميدانية. وقد قدرت كميات الركام والسواتر التي تحتاج للإزالة بأكثر من مليون متر مكعب، بينما تبقى إمكانيات الجهات الخدمية المحلية محدودة أمام هذا العبء.
تستمر جهود إزالة الألغام منذ عام 2021، حيث أُعلن عن إتلاف مئات الأطنان من المخلفات المتفجرة، لكن خطرها لا يزال قائمًا، ويمنع المزارعين من العودة إلى أراضيهم. ترافقت هذه الأزمة مع غياب مشاريع إعادة الإعمار والدعم الزراعي، ما عمّق الأثر الاقتصادي على السكان المحليين، وترك مساحات شاسعة من الأرض الزراعية الخصبة رهينة للإهمال والخطر.